“قرأنا لك” ماذا قالت الصحف عن قرارات الرئيس الأخيرة؟

صدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية اهتمامات وعناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم /الأربعاء/.

فتحت عنوان “قرارات تاريخية لتحسين معيشة المواطنين”، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم «2022-2023»، حيث وجه الرئيس السيسى بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.

ووجه الرئيس كذلك بتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلا عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص برواتب الأساتذة المتفرغين.

وشملت توجيهات الرئيس السيسي ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

من جانبه، استعرض وزير المالية أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022 ــ 2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلى إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالى 400 مليار جنيه.

واطلع الرئيس كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.