“جريد النخل” استثمار بملايين الدولارات يستحق التجربة

يصل حجم المخلفات الزراعية فى مصر أكثر من 35 مليون طن سنويا، وما يـعاد تدويره لا يتجاوز 12 % فقط من هذه الكمية، بينما يتم التخلص من ملايين الأطنان الأخري، إما بحرقها أو بإلقائها فى الترع والمصارف.

هذا ما أكده مركز البحوث الزراعية التابع لقطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة فى آخر دراسة له، مضيفا أن مصر تنتج كل عام نحو 300 ألف طن من جريد النخل، بما يُقدر بـ225 مليون جنيه، وأن 90% من هذا الجريد يتم حرقه، إلا أنه حال تحويل هذا الجريد إلى أخشاب تكون قيمته المضافة نحو 675 مليون جنيه. ونظرا لأن مصر تقع فى نطاق المناطق شبه الجافة، كانت هناك ضرورة ملحة لتحويل النفايات العضوية والمنتجات الثانوية الزراعية إلى أسمدة عضوية وأعلاف.

الدكتور أحمد الخطيب أستاذ علم البيئة، يقول إن المخلفات الزراعية تعد من أخطر أنواع المخلفات، خاصة فى القرى، لأنه يتم التخلص منها بالحرق، مما يسهم فى رفع معدلات التلوث البيئى الناشئ عن تصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون وغازات أخرى، ليتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، وزيادة ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض، وظهور السحابة السوداء بما لها من تأثير سيئ على طبقة الأوزون. ويشير إلى ضرورة التخلص الآمن من المخلفات الزراعية وتدويرها للحفاظ على البيئة من التلوث الناشئ عن تراكمها، وإقامة بعض الصناعات الصغيرة على البقايا النباتية، وبالتالى زيادة دخل الفلاح من عائد هذه الصناعات.

ويؤكد أن تدوير المخلفات الزراعية بشكل اقتصادى يعمل على الحفاظ على البيئة من الحشرات وأطوارها التى تعيش على المخلفات، والتخلص من الإشعاعات الناتجة من تحلل عناصر المركبات العضوية، بجانب المحافظة على الهواء من التلوث، وتخفيض معدلات استخدام الأسمدة الكيمياوية، وبدورها قامت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادى الجديد بإقامة وتوطين أول مشروع زراعى صناعى متكامل وفقا لمعايير الجودة العالمية وتحقيق الاستفادة القصوى من منتجات ومخلفات النخيل، وتم الاتفاق على إنشاء أول مصنع  لإنتاج ألواح أخشاب «MDF» من مخلفات النخيل فى مدينة الخارجة بطاقة 60 ألف متر مكعب سنويا.

وفى السياق نفسه، يؤكد المهندس يحيى عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للمخلفات بوزارة البيئة، أن الوزارة نجحت فى إنتاج أول سماد عضوى من المخلفات الزراعية للنخيل، فى إطار تعظيم المنفعة الاقتصادية لمخلفات النخيل، بالتعاون مع أساتذة كلية الهندسة بعين شمس، للتصدى للخسائر المالية المترتبة على سوسة النخيل.

وفي هذا السياق، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان مصر تملك اكثر من 15مليون نخله ، لافتا إلي ان جريد النخيل اكبر ثروة لم تستغل حتي الان كما ينبغي.

وأضاف عبدالرحمن خلال تصريحات له، أن جريد النخيل يمكن أن يحل محل الكثير من أنواع الاخشاب في صناعة الأثاث والكثير من الأغراض المنزلية وتسطيح حظائر المواشي ومزارع الدواجن كبديل رخيص الثمن عن الاخشاب.

وأشار عبدالرحمن ان جريد النخيل ما زال يستخدم بشكل بدائي في صناعة الكراسي والأسرّة وبعض اثاث الفنادق والمنازل  لكن استخدامه بالشكل الأمثل لم يحدث بعد ويمكن بدعم الدولة لصناعة الاخشاب من الجريد ان يوفر الاف فرص العمل ويوفر ملايين الدولارات التي تستنزف لشراء الاخشاب المصنوعة من الورق المقوي او التبن والخشب الحبيبي كما يضيف قيمه اقتصاديه مضافه لمزارعي النخيل.

وأوضح ابوصدام انه يامل ان تاخذ الجمعيات الخيرية زمام المبادرة لإنشاء مصانع تعمل علي تحويل جريد النخيل لأثاث وخاصة في القري حيث تتوفر أشجار النخيل بكثره بحيث تجذب الشباب من الجنسين للعمل بما يدر دخل للأسر علي ان يساهم الخبراء والعلماء والمستثمرين لإنجاح هذه الفكرة كلا فيما يخصه .