مع اتساع نطاق العمل والعمال، فقد أدى ذلك إلى ظهور عدة إشكالات قانونية، إذ أن طرفي عقد العمل غير متكافئين من حيث الإرادة والرضا وصاحب العمل هو الطرف القوى، والعامل هو الطرف الضعيف وهو بحاجة إلى العمل لإشباع حاجاته ومتطلباته، ولذلك نجده مضطراَ إلى قبول عروض وشروط الطرف الأخر وهو صاحب العمل، كما أن حرية الإرادة والقبول القائم على الرضا تكون ظاهرية وليست حقيقية، حيث تظهر أهمية تناول مثل هذه القضايا باعتبارها تمس شريحة كبرى من أبناء المجتمع، وتعالج مشاكله التي يعانى منها أكبر قطاع فيه، وهو قطاع العمل والعمال، وبيان حقوق والتزامات صاحب العمل، وتوفير الحماية القانونية للطرف الضعيف في المعادلة وهو العامل.
وفي التقرير التالي، نرصد أبرز 14 شكل من اشكال التعسف ضد العامل وكيف قاومها القانون الجديد للعمل والذي يناقشه مجلس الشيوخ لإيجاد حلول للعامل وحمايته وجعل الفصل سلطة المحكمة وحدها لحماية العمال من عمليات الفصل التعسفي.
اشكال التعسف :-
1- اجبار العامل على التجديد سنويا لعقد العمل مهما طالت مدة العمل.
2-اجبار العامل على التوقيع على استقالة على بياض عند بداية العمل.
3-عدم اعطاء العامل نسخة من عقد العمل.
4-عدم اعطاء العامل بيان بمفردات راتبه.
5-حرمان العمل من اجازاته الاعتيادية وحرمانه من مقابلها المادي.
6-تشغيل العامل ساعات عمل اضافية أو تشغليه أيام الاجازات والراحات دون صرف مقابلها الإضافي.
7-فى الشركات المساهمة عدم صرف ارباح حقيقية للعامل وإعطائه بيان بمستحقاته في الربح طبقا للميزانية.
8-عدم توقيع الكشف الدوري على العامل.
9-عدم اعطاء العامل بدل الانتقال أو الوجبة.
10-عدم مراعاة وسائل السلامة المهنية للوقاية من مخاطر المهنة.
11-عدم التأمين على العامل بأجره الفعلي.
12-انفراد صاحب العمل بقرار فصل العامل دون العرض على المحكمة العمالية.
13-توقيع الجزاءات على العامل دون مراعاة حقوقه في تحقيق عادل متوفر به ضمانات كافية للدفاع عن نفسه.
14-عدم توافر الاسعافات الأولية بالشركات.
ونصّ مشروع قانون العمل الجديد على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
وينص مشروع القانون الجديد، على أن لصاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شُفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.
ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين، إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.
وينص مشروع قانون العمل على أن تسري أحكام الفصل الخاص بعقد العمل الفردي على العقد الذي يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، وأن يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
كما يتميز القانون الجديد يتميز بانه قضى علي مشكلات قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتى أبرزها الفصل التعسفى واستمارة 6 ووضع تعريفات جديدة لبعض المفاهيم الغائبة مثل العمالة غير المنتظمة وإعطاء المجال لعمالة المرأة في مجالات جديدة وأقر المشروع الحق للشاب في الحصول علي إجازات مثل زميله في القطاع الحكومي وإذا كان يعمل بشكل مؤقت ومر عليه ست سنوات لابد من تثبيته بقوة القانون.
Powered by