مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة قانون العمل الجديد .. وهذه مزايا القانون

من المنتظر أن ينتهي مجلس الشيوخ خلال جلساته  اليوم الاحد و غدا الاثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من مشروع قانون العمل الجديد الذي ينتظره ويستفيد من مكاسبه ومزاياه المتعددة ملايين العمال وذلك في ضوءً التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

وأكد مجلس الشيوخ أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خطـوة هامـة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانـاً بـدور وأهميـة العمـل فـي ركـب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعياً إلى مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيـد مـن الرفاهية، ويحقـق الرضـا والـتـوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسـي مبـدأ العدالـة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين – عامـل وصـاحب عمـل – الاعتزاز بكرامـة الفـرد محققـاً وحـدة نسيج الوطن واستقراره.

وأكدت اللجنـة المشتركة في تقريرها أن مشروع القانون المعـروض يمثـل اسـتجابة لرؤيـة العمـال وأصـحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبـة مـن التعاون والتفاهم، والتشاور بينهمـا لتحقيق المصلحة المنشودة لكـل طـرف وليس لطـرف علـى حسـاب الطـرف الأخـر، ودون تهميش لـدور الدولة باعتبارهـا ومؤسساتها الحـاكم لهـذه العلاقة، لذا فقـد جـاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.

وأكدت اللجنـة أن مشروع قانون العمل الجديد سيسهم في تنمية الاقتصـاد الـوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ومواكبة التطـور والحداثـة فـي ميـدان العمـل للمواءمـة مـع المتغيرات الاجتماعيـة والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.

وجاء من ضمن مكتسبات العمال في قانون العمل الجديد إنشاء صندوق حماية للعمالة غير المنتظمة، وتناولت ذلك المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما جرت تعديلات من جانب مجلس الشيوخ لمنع الفصل التعسفي ،واحالة كافة النزاعات إلى محاكم عمالية متخصصة ،وكذلك تحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات.