6 حالات يحق للعامل المطالبة بتعويض حال الفصل من القطاع الخاص

حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، 6 حالات يحق للعامل فيها المطالبة بالتعويض حال فصله من القطاع الخاص.

ومن المقرر أن ينتهي مجلس الشيوخ، من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث إنه لم يعد أمامه سوى 50 مادة فقط ما زالت في انتظار المناقشة، للانتهاء من جميع مواده وإرساله الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

ويستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كل من “العامل – صاحب العمل”، لا سيما أن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي.

المادة 142

“إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا، ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

ويتطلع العمال لقانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجرا عادلا ورعاية اجتماعية وصحية ونظاما تأمينيا يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.