زاد البحث على محرك «جوجل» حول قانون العمل الجديد 2022 وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ علي القانون بشكل نهائي. وما يقدمه للعامل في القطاع الخاص، وذلك لأهتمام العاملين بالقطاعين العام والخاص بمعرفة مواد القانون وكيف يخدمهم ويقضي علي المشكلات المزمنة التي عانوا منها طوال سنوات ومنها الفصل التعسفي وتغليظ عقوبة السخرة وخلق بيئة امنه للعامل.
وفي هذا التقرير نرصد ابرز حقوق العمال بالقانون الجديد والواجبات المفروضة عليهم :-
القانون ألزم القطاع الخاص بتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين، إذ نصت المادة 237 على أن تلتزم المنشأة الخاصة وفروعها بإجراء، ما يأتي:
1ـ التأكد من سلامة العامل ولياقته الصحية وفق احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من خلال إجراء الكشف الطبي الابتدائي عليه.
2ـ التأكد من قدرات العامل الجسمانية والعقلية والنفسية ليناسب احتياجات العمل الذي يقوم به، وذلك من توقيع كشف القدرات عليه.
قانون العمل الجديد 2022، الزم الوزير المختص ووزير الصحة يصدران قرارا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية الخاصة بالفحص الذي يجرى لإلحاق العامل في القطاع الخاص بالعمل.
تدريب العامل في القطاع الخاص
وتضمنت المادة 238 من قانون العمل الجديد 2022، على منشآت القطاع الخاص وفروعها يجب أن تلتزم بالآتي:
1ـ تدريب العامل في القطاع الخاص على أسس أداء مهنته السليمة.
2ـ تعريف العامل في القطاع الخاص على مخاطر مهنته قبل مزاولة العمل.
3ـ إلزام العامل في القطاع الخاص باستخدام وسائل الوقاية التي تقررها المنشأة، وتوفير المنشأة أيضا الأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدرب العامل على استخدامها.
4ـ لا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل في القطاع الخاص أية نفقات، أو تقتطع من أجره أي مبالغ لتوفير وسائل الحماية اللازمة له.
توفير الإسعافات الأولية
ونصت المادة 241 من قانون العمل الجديد 2022، على أن منشآت القطاع الخاص تلتزم بتوفير الإسعافات الأولية، وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد في دائرة نصف قطرها 15 كيلو مترا على 50 عاملا يجب على المنشأة استخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر، وذلك لتقديم أعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل.
توفير وسائل الانتقال والتغذية المناسبة
وبينت المادة 242 من قانون العمل الجديد 2022، أن القطاع الخاص يلتزم بتوفير وسائل الانتقال المناسبة للعامل في الأماكن التي لا تصل إليها وسائل المواصلات، كما بينت أن العمل إذا كان في منطقة بعيدة على العمران يجب على القطاع الخاص توفير التغذية المناسبة والمسكن الملائم.