يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا.
وشمل التشريع، النص على محظورات على العامل، تستوجب التزامه بها، سواء التي يقوم بنفسه أو بواسطة غيره :
– الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو البيانات الإلكترونية أو الوسائل الإلكترونية .
– تمكين الغير من الحصول على أي من تلك البيانات أو على أية معلومة تخص العمل.
– ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل.
– الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
– طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
– جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات.
– تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة.
– مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
Powered by