حسم قانون العمل الجديد، الذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس الشيوخ، العديد من القضايا العالقة في سوق العمل خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث أدرج حزمة من الحقوق التي تم منحها لأول مرة بالقانون، والتي تسهم في الحفاظ على حقوق الطرفين في العملية الإنتاجية، كما تسهم أيضا في حماية العامل من كافة الانتهاكات التي قد يتعرض اليها خلال أداء عمله.
ونص القانون على حق العامل فى فسخ عقد عمله دون أن يتعرض لآى عقوبات من ذلك:
1.نصت المادة 211 على حق العامل فى فسخ تعاقده إذا خالف صاحب العمل شروط العقد.
- إذا تم تكليف العامل بمهام غير متفق عليه.
3.اذا قام بتعديل شروط العقد بما يتعارض مع رغبة العامل .
4.يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.
Powered by