أزمات كثيرة تصدى لها قانون العمل في نسخته الجديدة والتي وافق عليها مجلس الشيوخ، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ويعالج السلبيات التى أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، كما يسعى القانون لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
وفي هذا التقرير نرصد أبرز 7 مشاكل تصدي لهم القانون الجديد علي النحو التالي:-
استمارة 6
تم إلغاء الاستقالات المسبقة التي يمضي عليها الموظف مجبرا من صاحب العمل قبل توقيع العقود وهي “استمارة 6“.
إجازة الوضع
القانون اتنصر للمرأة العاملة وحقها وحق طفلها في إجازة الوضع ولكن حصولها على ترقيتها وهي في بيتها بينما نظيرتها في العمل أمر مخالف للعدالة، ويمكنها بعد عودتها للعمل تعويض ما فاتها وحصولها على ترقيتها التي تستحقها.
عدد ساعات العمل
ساعات العمل بالمادتين «90 و92» وأن عدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والمادة الثانية تخص العمل 10 ساعات، وعند عدد ساعات العمل الاضافية تكون مدفوعة الأجر .
«ذوي الاحتياجات الخاصة»
وبعد توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتاهيل ذو المهم للعمل ،وفقنا لمادة القانون 19 علي إنشاء صندوق تمويل وحماية كاملا لذوي الهمم.
«تشغيل الأطفال»
وفقنا المادة 58 لقانون العمالة الأطفال وهو ما يوفر الحقوق الكاملة للاطفال، وأن لا يجوز تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.
«فصل العامل»
تم إلغاْء فصل العمل من جهة العمل إلا بقرار من المحكمة لحماية العامل بعد الاطلاع على قائمة اللائحة التنفيذية مادة القانون 112 ولا يسمح لصاحب العمل أن يفصل العامل إلا بقرار لجنة لإثبات الخطأ مثل تعاطي المخدرات في حاله اثبات ذلك يتم فصل العامل بقرار وفقنا للمادة (201) إلى (203) من هذا القانون يعتبر القرار لم يكون والا يمكن ان يسمح لصاحب العمل فصله وفقا للقانون .
«العمل بالسخرة»
مشروع القانون الجديد يناقش مادة “6” بتشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، وذلك بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة على هذا الفعل.