لربط التعليم بسوق العمل إنشاء مجلس أعلي لتنمية الموارد والمهارات البشرية

استحدث قانون العمل الجديد، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ، مؤخرًا، على  تنظيم تدريب العمال، حيث حدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، مشيرًا إلى  الراغبون في التـدريب وذوي الإعاقة، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.

يأتي ذلك بعد أن أحال مجلس النواب، قانون العمل وفقًا للنسخة التي انتهى إليها مجلس الشيوخ إلى عدد من الجهات في الدولة، لاستطلاع رأيها حول نص القانون، في ضوء المناقشات التي عقدها مجلس الشيوخ بشأنه، واستغرقت ما يزيد عن 3 أشهر، حيث أرسل مجلس النواب، مشروع القانون إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة، من أجل بحث مدى توافق  القانون مع المعايير التي حددتها الدولة مُسبقًا.

كما نص قانون العمل الجديد على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال  والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة التنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسـات التـدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقـة والأقزام، والفئات الأولى بالرعايـة، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل  الراغبون في التـدريب وذوي الإعاقة، والمتدرجون، والراغبون في التأهيل الأعلى أو المستمر.