بسبب تأخر قانون الإيجار القديم عن الخروج للنور … “همام” لايزال بواب العمارة التي ورثها عن والدة

ألاف المواطنين أصحاب العقارات القديمة في مناطق وسط البلد واحياء راقية في الزمالك والمهندسين ينتظرون صدور قانون الإيجار القديم والذي قد يكون منصف لهم بعد ان قرر ساكني العقارات القديمة غلقها أو إيجارها من الباطن للحصول علي ألاف الجنيهات شهريًا بينما يحصل صاحب العقار سنويًا علي بضعة جنيهات ربما تتراوح ما بين الالف والالفين جنيهًا علي اقصي تقدير نظرًا لتدني قيمة الإيجارات قديمًا، ولأن تلك العقارات يعود تاريخ انشاؤها لما قبل الجمهورية، فمن المرجح لا يزيد الإيجار للشقة الواحدة عن 100 جنيه بالعام.

وفي ضوء ذلك، رصدنا واقعة مريرة لشخص يمتلك عقار في شارع شبرا يدعي “همام” والذي أكد علي انه من مالكي العقارات القديمة وقد رفض سكان العقار الحصول علي خلو رجل والانصراف لكي يستفيد من العقار وهو ما دفعة الي العمل في مدخل العقار كـ “بواب” بعد ان افترش مدخل العقار وقد استغل المساحة في بيع بعض المشروبات الساقعة وغيرها من الاشياء التي يشتريها الاطفال.

ويقول “همام” ورثت هذا العقار عن والدي والذي عمل لسنوات بواب علي العمارة املاً في الاستفادة منها بعد ان ورثها عن جدي الذي بناها سنه 1945 واتمني خروج قانون الايجار القديم الي النور لكي احصل علي حقي.

وفي تصريحات صحفية سابقة للنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة لم تتلقي أي مشروع قانون يخص الايجارات القديمة، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، مشيرًا الي ما ناقشه البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول هو الخاص بالتجاري، ولم يُكتمل، موضحًا أن كل ما يتداول عن القانون عبر كافة المنصات غير صحيحة.

وذكر ان اللجنة تنتظر قانون يُقدم لها إما من أعضاء البرلمان أو من خلال الحكومة، لمناقشته داخل اللجنة وعرض الرؤي والافكار والسماع لكافة الاطراف المعنية، لخروج قانون يُرضي جميع الاطراف ويُحقق المساواة بين المالك والمستأجر.

علي الجانب الاخر، يقول محمد حمدي “خبير التنمية المحلية”، تعمد بعض اصحاب الوحدات السكنية نظام الإيجار القديم غلق وحداتهم دون استغلال والتسبب للدولة في اعباء مالية ممثلة في بناء وحدات جديدة للشباب من ناحية وخسائر لصاحب العقار من ناحية اخري يستلزم وجود مادة تلزم المستأجر بالنظام الجديد استغلال العين محل الإيجار وعدم غلقها خاصة وان مصر وفقًا لدراسات تم اعدادها تقول بأن لدينا وحدات سكنية مغلقة بنسبة 29% وهو أمر لا يمكن تقبلة بأي شكل من الاشكال.

فيما أكدت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية  أن حزب الاصلاح والتنمية التي تنتمي إليه، بصدد التقدم بمشروع قانون الايجار القديم، مشيرًة أن القانون شائك ويحتاج دراسة وافية ترضي جميع الاطراف سواء كان المالك والمستأجر.