تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص.

وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.

وأكد مدبولي أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تعدُ خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

كما وجه رئيس الوزراء بأن يكون هناك تواصل مستمر من الوزراء والمسؤولين مع البرلمان، وكذلك وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حالياً، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، ولسنا سبباً فيهما، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث فرضتا ظروفاً شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكداً أن الدولة تبذل جهوداً مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.

وكان طرح الحكومة مسودة تلك الوثيقة أمر هام جدا، حيث أن الوثيقة حددت ثلاثة توجهات لـ ملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام.

والجدير بالذكر، أن الآليات التي تتضمنها الوثيقة سيكون لها أثر إيجابي واضح يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب لـ الاستثمار الأجنبي.

كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، باعتبارها تمثل خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وتستهدف وثيقة سياسة ملكية الدول بشكل رئيسي الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدة أنشطة  على مراحل فيما سيتم تحديد قطاعات أخرى ستتواجد بها الدولة بشكل مستمر.

وتتضمن الوثيقة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص فى إطار برنامج زيادة كفاءة الأصول المملوكة للدولة لتعزيز فرص استفادة مصر من التحول الرقمى، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وكذا الحياد التنافسى والبيئة التشريعية المواتية لهذا النشاط الاقتصادى.