جاء مشروع قانون العمل الجديد الذى وافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا ومن المنتظر أخذ الموافقة النهائية عليه داخل مجلس النواب، ليعالج القصـور الوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، ويستهدف القانون عددا من المحددات الرئيسة التي نستعرضها فيما يلى:
يعالج مشروع القانون تعثر التسوية الودية بين طرفى علاقة العمـل.
مواكبة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
يعالج بطء عمليات التقاضي وعـدم جـدوى الجزاءات الجنائيـة.
التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا.
Powered by