كيف تعاملت مصر مع الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار؟ رئيس الحكومة يرد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العالم الآن يمر بأسوأ أزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنه لولا الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، لما استطاعت مصر أن تواجه الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي لتوضيح رؤية الدولة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه عقب انتهاء جائحة كورونا وقبل الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت مصر انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصري تحقق من خلالها على مستوى الصادرات البترولية 45 مليار دولار ونمو بلغ 6 % وزيادة في إيرادات قناة السويس.

وأوضح أن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعا، وبلغت الخسائر التي واجهت دول العالم حوالي 12 ترليون دولار، ولذلك كان على الدولة اتخاذ إجراءات سيتم عرضها بالتفصيل منها تعزيز القطاع الخاص ومشاركته في الأصول، وتوطين الصناعات الوطنية، وخفض الدين العام وعجز الموازنة، والنهوض بالبورصة المصرية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، وضمان توفير السلع الأساسية، إضافة إلى العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.

وأكد أن توقيت المؤتمر مهم للإعلان عن خطة الدولة في التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة.

وأشار إلى أن خسائر العالم بفعل الأزمة وصلت إلى حوالي 12 تريليون دولار عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلي لقارة إفريقيا العام الماضي، ويوازي إنتاج 4 دول أوروبية و6 دول آسيوية، وبدأت المؤسسات في تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادي إلى 3.6% ومن المحتمل أن تنخفض الفترة القادمة.

وأوضح أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤ خلال الفترة الراهنه وجعلت خسائر حركة التجارة تصل 300 مليار دولار، أما على مستوى العالم، حيث ارتفع الدين بنسبة 351% ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزامتها.

ونوه بأن معدل التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، لافتا إلى أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من 71 دولارا للطن إلى 435 دولارا، فزاد حجم الاستيراد من 2.7 مليار إلى 4.4 مليار دولار.

وأشار «مدبولي» إلى أن العالم يمر بظرف زمني غاية في الدقة؛ حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التي تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى في جائحة «كوفيد-19» التي خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020، وما واكبها من تباطؤ في النمو الاقتصادي وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.

وأشار رئيس الوزراء إلى المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة لإقامة مشروعات التنمية في كافة القطاعات والتي كان تنفيذها أمرا حتميا، مؤكدًا على أهمية مشروعات تطوير شبكة الطرق والنقل.

وقال: «أؤكد لكم كخبير تخطيط عمراني قبل أن أكون رئيس وزراء، أنه لولا هذه الشبكة لتحولت شوارع مصر إلى جراجات، ولم تكن سرعة حركة السيارات تتجاوز الـ8 كيلو في الساعة».

كما أشار إلى أهمية مشروع استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المنيا، حيث مكننا من زيادة الرقعة الزراعية، وبالتالي زيادة المساحة المزروعة بالقمح، مضيفًا: «خلال العام الجاري ولأول مرة في تاريخ مصر من المتوقع أن نصل إلى إنتاج 10 ملايين طن قمح، بزيادة مليون طن عن العام الماضي».

وتابع: «مصر إحدى الدول المرشحة لتكون مركزًا كبير جدًا لإنتاج الطاقة المستقبلية من الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، ونحن تحركنا كحكومة خلال الفترة الماضية ووقعنا مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، والتي تعهدت أنها خلال 10 سنوات أو أقل ستضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار في مصر حتى تصبح مصر مركزًا لإنتاج طاقة الهيدروجين الأخضر»، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المشروعات سيضاف إلى حزمة المشروعات التي تتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة القادمة».

وأعلن أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية عن وثيقة سياسات ملكية الدولة قبل نهاية شهر مايو، حيث تمت مراجعة القطاعات التي تستمر فيها حكومات العالم والقطاعات التي تُترك للقطاع الخاص، مشيرًا غلى أن هناك قطاعات ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات، وقطاعات أخرى ستستمر الدولة بها، ولكن مع تقليل نسبتها، وهناك قطاعات أخرى لا بد من الاستمرار بها لأنها محورية وتخص الدولة.

وأشار إلى أن الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص في كل هذه المشروعات، بمعنى أن الدولة قد تكون مالكة للمشروع وتترك إدارته للقطاع الخاص.

ووعد الدكتور «مدبولي»، بإضافة 450 أسرة إلى ممنظومة تكافل وكرامة، وذلك للتخفيف عن المواطنين، مضيفًا: «تم رصد 130 مليار جنيه؛ لامتصاص جزء من الأعباء على المواطن، عشان كلنا عارفين مستوى الدخل في مصر».

وأكد: «سنضيف 450 ألف أسرة إلى برنامجَي تكافل وكرامة، وزودنا الإعفاء الضريبي الشخصي، ولدينا 10 ملايين مواطن مصري مستفيد من المعاشات، وعجلنا بزيادة المرتبات من أول شهر».

كما أعلن عتزام الحكومة إطلاق قانون جديد لإعفاء المدن الصناعية والتنموية التي ستنشأ في مدن الجيل الرابع، في أنشطة ستحددها الدولة من الضرائب لفترة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات

وأضاف أن هذا القانون، سيطرح في البرلمان المصري كحزمة إضافية، مضيفًا: «ستتوسع الحكومة المصرية في إصدار الرخصة الذهبية- التي سيتم منحها لمرة واحدة لبعض المشروعات، لافتًا إلى أن الدولة اختارت 3 مجالات لمنحها كبداية هم الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشرووعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وخلافه»

ولفت مدبولي إلى إصداره قرارًا لإنشاء وحدة لحل مشاكل المستثمرين برئاسة مجلس الوزراء.