يعتبر الحق في العمل أول الحقوق التي تقررها قوانين العمل الدولية وهو الأمر الذي يتضمن بعض الجوانب السلبية المتعلقة بالإرهاق الناجم عن الجهد العقلي والمتعلقة بالإرهاق الناجم عن الجهد العقلي أو البدني، وبالشقاء، بل وببعض درجات المكابدة ونتيجة عدم حصول العامل علي كامل حقوقه الي عدم انجاز المهام الموكلة اليه.
وفي التقرير التالي نستعرض ابرز العراقيل التي تحول بين العامل وبين حصوله علي حقوقه بما يؤدي معه الي التأثير سلبًا علي معدل الانتاج وذلك علي النحو التالي :-
1-فرض شروط تعسفية للعمل بإكراه العامل على التوقيع على استقالة قبل بداية العمل أو التوقيع على شيكات أو ايصالات أمانة أو أوراق على بياض لضمان طاعة العامل.
2-فرض قيود على حق الاضراب تجعله مستحيلا رغم أن الاضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يملكها العامل للضغط لتحسين شروط العمل.
3-التميز في الأجر بين الرجل والمرأة.
4-عدم تعديل الحد الأدنى للأجور حتى قبل قانون العمل الحالي.
5-اجبار العامل على العمل دون عقد عمل ولفترات طويلة.
6-عدم تسليم العامل نسخه من عقد العمل.
7-كثرة توقيع الخصم من الأجر على العامل دون لائحة وعدم توريد حصيلة الجزاءات لوزارة القوى العاملة.
8-توقيع الجزاء على العامل بالخصم من الأجر دون تحقيق.
9-عدم التزام أصحاب الاعمال بعدد ساعات العمل وفترات الراحة.
10-عدم منح العامل الاجازات الاعتيادية والخصم من الأجر للغياب رغم توافر رصيد الاجازات، وعدم صرف المقبل النقدي لرصيد الاجازات.
11-التوسع في الفصل التعسفي واستغلال بطئ التقاضي.
12-عدم الالتزام بتقديم الرعاية الصحية للعامل وتعويض الاجر في حالة المرض بل خصم اجره عن أيام الغياب للمرض.
13-العمل فى ظروف غير آمنه ولا تتوافر بها وسائل السلامة المهنية.
14-عدم الالتزام بمضاعفات الأجر عن ساعات العمل الإضافي والاجازات والعطلات الرسمية.
15-عدم تسليم العامل بيان بمفردات راتبه وعدم وجود سجلات في غالبية المصانع من أجور أو إجازات أو جزاءات او ملف للعامل.
Powered by