يُعد ربط التعليم بسوق العمل من أبرز الملفات التي حظيت باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لتوفير فرص عمل بشكل مباشر، وفى إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستفادة من التعليم الفني، وتوفير عمالة فنية مدربة، ولهذا تم ترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات بخطة التنمية للعام المالى 2021/20، خاصة وان التعليم هو المدخل الرئيسي لتحقيق تقدم وتطوير المجتمع باعتباره أداة التنمية، ووسيلة تطوير وتنمية الإنسان.
ويأتي قطاع التعليم في مقدمة قطاعات التنمية، حيث ترتكز الخطة على عدد من البرامج للنهوض بخدمات التعليم وتطويرها لتتلاءم مع متطلبات العصر.
وفيما يلى نستعرض أبرز هذه المحاور والآليات لربط التعليم الفني بسوق العمل بشكل مباشر:
التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية.
إتاحة مدارس التعليم المزدوج في مجالات التعليم الفني بالتعاون مع شركاء التنمية والتدريب.
تنفيذ مشروعات للتدريب 93 ألف فصلا في مختلف الـمراحل التعليمية، بواقع تنفيذ ألفى و555 مشروع.
هذا ويتم توجيه المزيد من الاستثمارات لخدمات التعليم، حيث يحظى الجهاز الحكومي بالشطر الأعظم من الاستثمارات العامة، وهذه الخطوة من شأنها توفير مزيد من فرص العمل والعمالة الفنية المدربة والماهرة التي ستكون إضافة حقيقية للاقتصاد المصرى على أرض الواقع.
Powered by