كيف استفادت الصناعات الغذائية من خفض التعريفة الجمركية؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرار رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية، حيث تُحصل الضريبة الجمركية طبقا للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة المرفقة مع القرار. ونشر القرار في الجريدة الرسمية. ويضم القرار تبويبا ووصفا وتصنيف السلع والمنتجات في التجارة الدولية ولتحفيز الصناعة الوطنية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات على النحو الذي يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية.

يأتي ذلك في الوقت الذى يهدف فيه النظام الاقتصادي المصري إلى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة، كمان أن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم الأدوات السياسية المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في اى مجتمع من أجل تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية ومواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة وزيادة موارد الدولة وتوجيهها إلى مجالات الاستثمار المنتجة المختلفة بالإضافة إلى حماية صناعتها المحلية.  

وفي هذا التقرير نلقي الضوء على مسألة تعديل التعريفة الجمركية من حيث ماهيتها، وأسباب فرض التعريفة الجمركية؟ والسمات الأساسية للتعريفة الجمركية الجديدة؟ والتعرف على البنود الفرعية بالتعريفة الجمركية المستحدثة، وذلك في الوقت الذي تتعامل فيه التعريفة الجمركية مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولى والمحلى والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية بما يتلائم مع هذه المتغيرات وتحسين بيئة الاستثمار بمصر على الرغم مما يشهده العالم من أزمات عالمية متتالية وآثارها على الاقتصاد المصرى تقوم الحكومة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية، حيث اوضح المستشار اسامة الرخ المحامي بالنقض ان الحكومة المصرية تعمل جاهدة في حماية الصناعة المحلية واتخاذ ما يلزم لتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وحمايتها من أي ممارسات ضاره قد تؤثر على قدرتها التنافسية، وذلك مع عدم الاخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم، فقد صدرت التعريفة الجمركية المعمول بها بقرار من رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 وتعديلاتها متمشية مع الظروف الاقتصادية السائدة، واستكمالا لخطة الدولة والتي تشهد انطلاقه جادة نحو آفاق التنمية.

ما هي السمات الأساسية للتعريفة الجمركية الجديدة؟

تنقسم التعريفة الجمركية الي بندين بند قيمة مضافة، وبند وراد وتم خفض فئة “ضريبة الوارد” على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها بما يحمي الصناعة ويحافظ على معدلات التشغيل والعمالة.

تم مواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، بإضافة كل التعديلات التي تضمنت 351 مجموعة سلعية منها 77 تعديلًا في القطاع الزراعى والغذائي، و58 تعديلًا في قطاع الكيماويات، و38 تعديلًا في قطاع الأخشاب، و21 تعديلًا في قطاع النسيج، و27 تعديلًا في قطاع المعادن العادية، و52 تعديلًا في قطاع الآلات والمعدات، و22 تعديلًا في مجال النقل والمواصلات، فضلًا على 65 تعديلًا بالقطاعات الأخرى وفقًا لإحصائيات منظمة الجمارك العالمية.

ما هي البنود الفرعية بالتعريفة الجمركية المستحدثة؟

 تم استحداث بنود فرعية محلية مخفضة من البنود الدولية لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وهي:

1-أجهزة المعامل التخصصية في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال وحفظ الدم حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 60٪ وأصبحت 5٪ فقط، وتم إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى وخفض ضريبة الوارد على “عصا المشي” الخاصة بالمكفوفين، حيث كانت في بنود تصل ضريبة الوارد عليها إلى 40٪ وأصبحت 10٪ فقط وتخفيض العبء عن المرضى.

2-تم تخفيض ضريبة الوارد عن آلات ومعدات جنى وحصاد المحاصيل الزراعية مكابس القش والعلف وآلات تصنيف وفرز البيض والفواكه من 5٪ إلى 2٪؛ بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين.

3-تحصيل ضريبة جمركية بواقع 2٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعى، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة “طاقة الرياح، والطاقة الشمسية” وقطع الغيار الخاصة بها، وكذلك ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج الأتوبيسات الكهربائية من بطاريات ومواتير كهربائية ووحدات تحكم ووحدات الأنظمة المساعدة ووحدات التوجيه ووحدات تبريد البطاريات وأجهزة التكييف حيث كانت في بنود تصل لأكثر من 30٪، وذلك لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وتم تخفيض “ضريبة الوارد” بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35٪ على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك خفض التعريفة الجمركية لغازات التبريد الصديقة للأوزون، في إطار مواكبة التوجه العالمي لمكافحة التغيرات المناخية. 

علي الطرف الاخر، علق الخبير الاقتصادي محمود رشاد علي هذا القرار وكيف استفادت الصناعات الغذائية من خفض التعريفة الجمركية، قائلاً : القرار يأتى فى إطار حزمة من القرارات والتيسيرات التى تتخذها الدولة لدعم القطاع الصناعى لافتا الى ان  ينبغى حل المشكلات المتعلقة بالتنمية الصناعية، مثل تيسير إصدار التراخيص وتجديدها، وكذلك تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج.

 وتابع، إن القرار يتضمن مزايا “فقرات فرعية محلية مخفضة لحماية الصناعة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية -إعفاء أجهزة ومستلزمات الغسيل الكلوى وخفض الضريبة من ٤٠٪ إلى ١٠٪ لعصا المكفوفين- فقرات فرعية محلية مخفضة للأصناف المجهزة للمعامل التخصصية في زراعة الأنسجة والأورام السرطانية-تخفيض «ضريبة الوارد» من ٥٪ إلى ٢٪ على آلات حصاد المحاصيل الزراعية وفرز البيض والفواكه-حريصون على توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر-ضريبة جمركية ٢٪ فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل لمصانع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية-خفض «ضريبة الوارد» على السيارات التي تعمل الغاز الطبيعى.. وغازات التبريد الصديقة للبيئة.