حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلساته الأخيرة الموافقة النهائية على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، وتضمن قانون ربط الموازنة إجمالى الاستخدامات فى السنة المالية 22/23 نحو 3 ترليون و66 مليار و314 مليون جنيه.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أمام مجلس النواب، أن الأزمات التى شهدتها مصر الفترة الأخيرة، أظهرت الصلابة والقدرة المصرية وقدرتها على تحويل المحنة إلى منحة وخلق فرص من قلب التحديات الصعبة، قائلا “إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين“.
ونرصد أبرز أرقام في الموازنة العامة
–مخصصات الأجور، وتعويضات العاملين، بلغت نحو 400 مليار جنيه.
–مخصصات السلع والخدمات بلغت نحو 125مليار و600 مليون جنيه.
–أقساط الفوائد نحو 690 مليار و149 مليون جنيه.
-355 مليار و993 مليون جنيه لصالح الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية .
-376 مليار و428 مليون جنيه لصالح الاستثمارات.
–حيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية نحو 29 مليار و954 مليون جنيه.
-90 مليارًا للسلع التموينية و191 مليارًا لصناديق المعاشات .
-22 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» .
-3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو 1.2 مليون أسرة .
-11 مليارا لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع فى التأمين الصحى الشامل.
-5 مليارات جنيه لتعيين 80 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى.
-310 مليارات جنيه للصحة و476.3 مليار للتعليم الجامعى وقبل الجامعى .
–يستهدف تسجيل معدل نمو حقيقي 5.5٪ خلال العام المالى الجديد