30 يونيو: ثورة شعب حماها الجيش استعادت الهوية المصرية من براثن الجماعة الإرهابية

مر تسعة أعوام على ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، تلك الثورة التي كتب فيها الشعب المصريّ نهاية حكم جماعة الإخوان للأبد وقطعوا السبيل على استبدادهم بحكم المصريين.

لقد كانت الدولة المصرية قبل ثورة 30 يونيو فريسة لجماعة الإخوان التي قررت اختطاف الكيان من الدولة المصرية الأبية، دون أن تكون لديها رؤية لإدارة دولة بحجم مصر، أو حتى الثقة في شركاء الوطن، واعتبروا الجميع أعداء يجب تجنيبهم والتخلص منهم.

الوقت كان شاهدًا على اتساع الفجوة بين المصريين وجماعة الإخوان، تلك الجماعة التي وقعت في أخطاء سياسية ودبلوماسية وإعلامية جسيمة.

لقد كان هناك تهديد حقيقي بانهيار الدولة، وطمس الهوية المصرية، واحتمالية حدوث حروب أهلية، وانتشار الفوضى، وعدم الاستقرار الأمني والسياسيّ، وتهديد صارخ لحدود الدولة المصرية.

لكن الجيش المصريّ العظيم تنبه لكلّ ذلك وعمل على استعادة الوطن من بين أنيابهم، واستطاع النجاة بمصر، فكانت من نتائج ثورة 30 يونيو عودة الوطن إلى مساره الطبيعي وتجنيبه شرور الانقسام الداخلي، وخرجت مصر من دوائر الإحباط إلى شواطئ الأمل والرجاء.

وثورة 30 يونيو ثورة شعبية بامتياز، قام بها الشعب المصريّ بعد إدراكه أنَّ بلاده مهددة بالضياع لصالح مخططات دوليّة وإقليميّة، ثورة وقف فيها الجيش المصريّ بجانب الشعب؛ لتصحيح مسار الدولة، فتمكنا – الشعب والجيش –  من استعادة الدولة المصرية بعد اختطاف جماعة الإخوان لها لمدّة عام، وأثبت الشعب المصريّ العظيم في تلك الأثناء للجميع أنَّه أكثر وعيًا مما تصور أعداؤه، وأقوى إرادة مما اعتقد من حاولوا سلب إرادته.

لقد أدت ثورة 30 يونيو إلى وجود استقرار سياسيّ وأمنيّ، وخطوات إصلاح حقيقية كبرى على المستوى الاقتصاديّ والاجتماعيّ، تحتاج مزيدًا من الوقت؛ كي يحصد الشعب المصري ثمارها، والآن هناك نظرة اقتصادية جيدة لمصر نتيجة هذه الإصلاحات الاقتصادية، أدت إلى إعادة ثقة المؤسسات الدولية بها، كما لا يمكن إغفال دور الدبلوماسية المصرية أيضًا في استعادة مصر لدورها الإقليميّ النشط، وخاصَّة في إفريقيا، ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة من أجل الإفساد والتخريب، عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب.

ومما لا شك فيه أنَّ المشهد السياسيّ بعد ثورة 30 يونيو في عهد السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” شهد طفرة كبيرة في التنمية وكلّ التوقعات والمؤشرات تؤكد أنّ مصر تسير على الطريق الصحيح نحو النهضة والانطلاق إلى آفاق الدول المتقدمة خلال العشرين سنة المقبلة.

فشتان بين مصر قبل ثورة 30 يونيو وبين مصر بعد 30 يونيو، الفروق واضحة كالشمس، فبعدما انهارت الكثير من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرهم من المجالات، وقد وصل الاحتياطي النقدي لأرقام آنذاك مخيفة، بينما تراجع الاحتياطي الاستراتيجية من السلع الغذائية، فضلا عن حالة فوضوية عمت الشارع المصري، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو حدث إنجازات تمثلت في تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان ورفع الوعي ومكافحة الشائعات التي تتسبب في إحباط الحالة المعنوية للشعب المصري.

ومع الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو تكثُر الأسئلة عن تحقيق مطالب المصريين من حراكهم السياسى والثورة بداية من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، وتحقيق طلبهم بحماية الدولة من الانهيار والسعى نحو الديمقراطية وإصلاح الحياة السياسية والتقدم الاقتصادى والتخلص من محاولات تقسيم المجتمع المصرى أو إرهابه بجماعات العنف والتطرف.

حيث بالعودة إلى الشهور السابقة على ثورة 30 يونيو وتحديدا مع تولى الإخوان مقاليد السلطة، وما مثله ذلك من تهديد غير مسبوق لكيان الدولة المصرية من رأس السلطة نفسها بتوجهه نحو أخونة مؤسسات الدولة، وممارسة الاستبداد السياسى بتحصين قراراته بإعلان دستورى معيب، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصرى بتهديد عناصر جماعته المستمر للأقباط ثم تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية فى سيناء.

وذكرت دراسات سياسية اجريت لاحقًا  تعرض مصر إلى هجمة شرسة تستهدف هويتها فى المقام الأول، عبر فرض الإخوان لأفكارهم على المجتمع بهدف “أخونته” بالكامل، ودفع الأقباط إلى الهجرة من مصر، وتغيير تركيبة المجتمع المصرى وتنوعه الفريد الصامد عبر التاريخ.

ولفتت الدراسات إلى أنه حاول الإخوان تنفيذ خطتهم للتمكين معتمدين على وجود أحد عناصرهم على رأس السلطة السياسية وكانت السلطة القضائية هدفهم الأول فقد حاصروا قضاة المحكمة وحاولوا إلغاء الأحكام النهائية التى نصت على حل مجلس الشعب واتجهوا إلى إصدار قرارات إدارية لتسكين كوادر جماعة الإخوان فى المراكز القيادية لكل الوزارات والمصالح الحكومية.

إنجازات ثورة 30 يونيو

طفرة في النمو الاقتصادي يشهدها الاقتصاد المصري رغم أزمة عالمية هددت كافة اقتصادات العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث جاءت تصريحات وزير المالية محمد معيط، في أبريل الماضي لتكشف عن توقعات الوزراة بأن يبلغ نمو الاقتصاد المصري 2.8% في السنة المالية 2020-2021 بنحو 5.4% في 2021-2022.

كما يتوقع أن يشهد العجز الكلي تراجع يبلغ 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 إلى 6.6% في 2021-2022. 

الاقتصاد المصري قبل 30 يونيو

شهد الاقتصاد المصري خلال فترة الإخواني محمد مرسي تراجع في معدلات النمو وزيادة الدين العام وانخفاض الاحتياطى النقدى، فضلا عن تراجع تصنيف مصر الائتمانى، وغيرها من المؤشرات التي عكست انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضحت الهيئة العامة للاستعلامات، أن إحصاءات البنك المركزى آنذاك رصدت العديد من الأرقام، والتي أوضحت ارتفاع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% وذلك بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة فى عام 2012 حيث كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، إلى جانب زيادة نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، وذلك بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89%، بجانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى ليصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%.