يعد إنهاء عقد العمل غير مبرر من جانب صاحب العمل من أهم العقوبات التأديبية التي يواجهها العامل، ونظرا لكثرة الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم، الأمر الذي يجعلنا نتطرق لحقوق العامل بشكل دائم ومستمر للوقوف على مدى الرقابة على سلطة صاحب العمل وتقدير مدى تعسفه في استعمال الحق في ممارسة حقه في أنهاء خدمات العامل، وفيما إذا كان الإنهاء مبرر أو غير مبرر على الرغم من النص على حق صاحب العمل في أنهاء خدمات العامل.
11 حالة يكون الفصل فيها تعسفيا
ومن خلال مواد قانون العمل أقدم لكم أوقات يعتبر فيها انهاء علاقة العمل فصلا تعسفيا على الوجه الآتي:
1- يحظر على صاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
2- يحظر على صاحب العمل فصل العامل أثناء المفاوضة الجماعية.
3- يحظر على صاحب العمل فصل العامل اثناء مرضه أو أثناء الإجازة المرضية.
4- يحظر على صاحب العمل فصل العامل قبل اخطاره ومضى 15 يوم من تاريخ استنفاذ العامل لإجازاته المرضية.
5- فى العقود محددة المدة يحظر على صاحب العمل فصل العامل قبل انتهاء مده العقد إلا لسبب مما ورد بحالات الفصل بالمادة 69 من قانون العمل.
6- في العقود غير محدده المدة يحظر على صاحب العمل فصل العامل أو انهاء العقد إلا بعد اخطاره قبل الانهاء بشهرين إذا كانت مده العمل 5 سنوات وأكثر أو بـ 3 أشهر إذا كانت مدة العمل 10 سنوات وأكثر بشرط عدم توافر حالة من الحالات التي تبيح الفصل طبقا للمادة 69 من قانون العمل.
7- يحظر فصل العامل أثناء استخدامه لحقه في الاجازات الاعتيادية أو العارضة.
8- يحظر فصل العامل أثناء استخدامه لحقه في الإجازة لأداء الامتحانات.
9- يحظر فصل العامل أثناء استخدامه لحقه في الإجازة للحج.
10- يحظر فصل العامل بسبب شكوى أو دعوى أقامها ضد صاحب العمل.
11- يحظر فصل العامل ودائما وبصفة عامة دون العرض على المحكمة العمالية المختصة لأن الأصل أن الفصل كعقوبة تأديبية لا يوقعها إلا القضاء.