يعمل مشروع قانون العمل الجديد، على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم الإنتاجية.
بالإضافة إلى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيمإنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيًا.
وجاءت هذه المزايا على النحو التالي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
2- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل.
3- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل.
4- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.
5- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.
6- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا.
7- تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفي.
8- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة.
9- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما.
10- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
Powered by