قانون العمل الجديد علي قائمة جدول اعمال القوي العاملة بدور الانعقاد الثالث للنواب

تنظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث المقرر بدؤه في أكتوبر المقبل، عددا من مشروعات القوانين المؤجلة من دور الانعقاد الثانى والتي لم يتسن للجنة الانتهاء منها. ويأتي على رأس هذه القوانين مشروع قانون العمل، الذي ناقشه مجلس الشيوخ ووافق عليه نهائيا وأعد تقريرا بشأنه وأرسله إلى مجلس النواب لتناقشه اللجنة قبل عرضه على الجلسة العامة لإقراره، ويتعلق القانون بتنظيم شؤون العمل في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

وأشار تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع قانون العمل إلى أن مشروع القانون جاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالى الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلًا عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

كما يأتى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضمن التشريعات التي يطالب بها أعضاء لجنة القوى العاملة، ومن المتوقع أن يتم مناقشتها في دور الانعقاد المقبل، حيث تقدم بعض النواب في وقت سابق باقتراحات لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 فيما يخص المواد المنظمة لشروط وضوابط المعاش المبكر.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ردت على مطالب النواب، موضحة أنه رغم أن القانون رقم 81 لسنة 2016، بإصدار قانون الخدمة المدنية، أعطى مميزات للتشجيع على الخروج إلى المعاش المبكر، إلا أن 6% فقط من الخاضعين للقانون تقدموا بطلبات للخروج، في حين أن تلك النسبة بلغت 21% من العاملين بالقطاع الخاص، بما يعادل خمس قوة العمل بهذا القطاع، مشيرة بناء على ذلك إلى الأثر السلبى على نظام التأمين الاجتماعى من جهتين: حرمان النظام من الاشتراكات المخطط تحصيلها والتى تأسست عليها الدراسة الاكتوارية للنظم، مقابل زيادة المصروفات المتمثلة في أعباء صرف المعاشات قبل بلوغ المؤمن سن الـ 60، بما يلقى بأعباء مالية مقابل الفرق في مدة تمويل النظام تصل إلى 10 سنوات، وهى الفرق بين سن إنهاء الخدمة المحسوب عليه تكاليف النظام اكتواريا وسن الخروج على المعاش المبكر في سن الـ50.

وطالب النواب بإيجاد حل لفئة العاملين الذين تقدموا بطلبات معاش مبكر في فترة سابقة لإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ولم تقبل طلباتهم قبل تاريخ البدء في سريان أحكام قانون التأمينات الجديد، بما ترتب عليه حرمانهم من صرف المعاش ومزايا التأمين الصحي، كما طالبوا بضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية لتصويب أوضاع العاملين الذين تقدموا بطلبات معاش مبكر ولم يتسن الانتهاء من إجراءات إنهاء خدمتهم قبل نهاية عام 2019.

كما متوقع أن تناقش اللجنة مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، من خلال تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، كما طالب نواب آخرون بتعديل مادة التسوية الوظيفية.

وتنص التعديلات المقترحة على أنه يجوز انتداب العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى أي من وحدات الجهاز الإداري، كما يجوز أن يكون الانتداب والنقل من حساب الصناديق الخاصة إلى حساب موازنة الوحدة، وأنه يحق للعاملين على حساب الصناديق الخاصة كافة الحقوق والمزايا التي أقرها القانون للموظفين على حساب موازنة الوحدة.