علي رأسهم “الصناعات الغذائية” .. قطاعات صمدت أمام كورونا

مع ظهور وباء كورونا وانتشاره في الربع الاول من العام 2020 وبدء تفعيل سياسة الاغلاق التي انتهجتها غالبية حكومات العالم تأثرت قطاعات سلبًا بما ادي الي هبوط اسهمها بالبورصات العالمية، حيث تراجع الطلب علي مواد البناء في يونيو 2020 بنحو 60% نتيجة تعديل اولويات المواطنين في ذلك الوقت وأصبح البحث عن الكمامات ومطهرات اليد والاسطح والعقاقير الطبية التي تساعد علي رفع المناعة هي الحصان الرابح في السوق، كذلك حالة الفزع التي سيطرت علي المواطنين دفعتهم الي شراء كميات كبيرة من الغذاء للتخزين بسبب حالة الحظر التي لجأت اليها الحكومة للسيطرة علي الوضع.

قطاع الصناعات الغذائية واحد من القطاعات التي حالفها الحظ نتيجة حالة الاقبال من جانب المواطنين علي شراء وتخزين السلع، بما دفع المصانع الي تشغيل عدد أكبر لتلبية احتياجات السوق حيث سبق وأن استعرضت “اتش سي” لتداول الأوراق المالية في تقرير العام الماضي، رؤيتها بخصوص قطاع الأغذية والمشروبات المصري وتوصياتها بشأن أسهم الشركات تحت تغطيتها في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أكدت ابقائها على التوصية بزيادة الوزن النسبي للشركات الأربعة، جهينة، دومتي، عبورلاند وإيديتا.

وقالت وقتها في بيان، شهدت الشركات المنتجة للوجبات الخفيفة نقص في حجم الطلب خلال نفس الفترة ونعزو ذلك لقلة التنقلات واغلاق المدارس والجامعات والنوادي الرياضية ناهيك عن عزوف المستهلك عن الوجبات جاهزة التحضير واتجاهه للوجبات الصحية والمعدة منزليا كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، كما قامت الحكومة بدءً من نهاية شهر يونيو 2020 التخفيف من الإجراءات الاحترازية مما سوف يسهم في تحفيز نشاط الاقتصاد ويقلل من معدل البطالة وتحسين معدلات الاستهلاك الخاص بنهاية الأمر الذي نتوقع أن ينمو بنسبة 2% للسنة المالية 20/21 من توقعنا بـ 0.8% للسنة المالية 19/20، وبناءًا عليه نرى أن تباطؤ الاقتصاد الذي شهدناه في الأربعة أشهر الأولى من النصف الأول من العام 2020 قد ألقى بظلاله على القوة الشرائية للمستهلك متوقعين أن يأخذ تعافي الاستهلاك الخاص مزيدا من الوقت ليتحقق مما سوف يؤدي إلى الترشيد في الإنفاق بالنسبة للمستهلك المصري مما سوف يدفعه لتفضيل المواد الغذائية الأساسية.

وبحسب بيانات الشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات المدرجة في البورصة، ارتفعت أرباح الربع الأول من 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.

وتعمل 4 شركات مدرجة في البورصة في القطاع الغذائي ( جهينة وعبورلاند ودومتي وايديتا)، وتتخصص في إنتاج منتجات الجبن والألبان والعصائر والمخبوزات.

وارتفعت أرباح شركة عبورلاند للصناعات الغذائية، في الربع الأول من العام 2020 بنسبة 28.3%، لتحقق نحو 68 مليون جنيه مقابل 53 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من 2020 إلى 582.8 مليون جنيه، مقابل 575.8 مليون جنيه في الربع المقارن.

كما ارتفع صافي الأرباح المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام 2020، لتصل إلى 113.6 مليون جنيه، مقابل 71.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وحققت الشركة زيادة في مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة (يناير – مارس) بنسبة 2.7% لتسجل 1.781 مليار جنيه.

وفي ضوء توقعات الشركات العاملة في سوق الاوراق المالية، يقول محمود رشاد “الخبير الاقتصادي” : قطاع الصناعات الغذائية يتمتع بحظ وفير عن قطاعات مواد البناء مثلاً والذي توقف لفترة نهاية العام الماضي بسبب توقف تراخيص البناء مما نتج عنه توقف عمليات البيع بشكل شبه كلي، وربما الانتعاشة التي شهدها قطاع الصناعات الغذائية لم يكن متوقع بسبب النتائج الباهته التي خرج بها هذا القطاع من العام 2019، لكن لاحقًا وبسبب الوباء رفع القطاع من مستويات التكاليف المباشرة والضمنية، سواء بسبب زيادة فترات العمل الإضافى أو مصروفات التعقيم أو اتساع الفارق الزمنى المحدد للحصول على مدخلات الإنتاج، والذى دفع معظم الشركات إلى تطبيق إجراءات خفض التكاليف من أجل حماية مستويات الهوامش.

وتابع، قطاع الصناعات الغذائية الوحيد الذي صمد خلال الأزمة في الموجة الاولي ولم يضطر الي الاغلاق بالعكس ضاعف ساعات العمل لتلبية طلب المستهلكين وفي الغالب كان عمال الصناعات الغذائية من المسموح لهم السير وقت الحظر بموجب كارنيه العمل المبين بها جهة عملة.

واستطرد، قطاع الصحة هو الاخر استفاد من ازمة الوباء، سواء علي مستوي انتاج المستلزمات الطبية من كمامات ومواد للتعقيم وصولاً الي المستشفيات الخاصة التي شهدت طفرة الفترة الماضية ومكاسب خيالية بفضل غرف العناية المركزة التي وفرتها لمرضي كورونا، ومؤخرًا اصحاب مصانع الاكسجين بسبب حاجة المستشفيات الماسة الي اسطوانات الاكسجين.