قانون العمل الجديد وتحقيق العدالة بين العامل وصاحب العمل في ضوء مواد القانون

من أهم التشريعات التي أقرها مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قانون العمل الجديد والذى حظي بمناقشات واسعة للغاية، ويستهدف القانون تحقيق عدد من الأهداف، وهى كالتالي :-

1- معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العمليةالإنتاجية.

2- تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

3- إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

4- وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم.

5- مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

6- تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات.

7- وضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

8- التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل.

9- معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر.

10- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت مصر عليها.