أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي، مشددا على أهمية الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحماية الأمن القومي المصري.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية امس السبت، استمع خلاله لآراء الطلبة واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، واستعرض موقف مصر تجاه موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط.
ونوه الرئيس السيسي الى إن مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة، مشيرا إلى أننا نتوخى أمرين في تعاطينا مع أي أزمة، وهما الصبر والتفاوض، قائلا “نحن نتحرك في موضوع سد النهضة ولكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالي .. الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله).
وأضاف أن الهدف من محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعي يتمثل في تنقية المياه وإعادة استخدامها مرة أخرى للزراعة، مشيرا إلى أن الدولة شيدت حتى الآن محطتين رئيسيتين في سيناء، الأولى تبلغ سعتها نحو مليون متر مكعب يوميا، والثانية 5.6 مليون متر مكعب يوميا، وهناك محطتان جار إنشاؤهما في إطار جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المياه الموجودة عندها وتدويرها للاستخدام أكثر من مرة، ورغم التكاليف المرتفعة نقوم بتبطين الترع واتباع وسائل الزراعة الحديثة إلى آخره».
تابع: «الدولة المصرية تحرص على استغلال كافة الموارد المائية للحفاظ على أمنها المائي»، لافتا إلى أن مصر ستكون من أول الدول التي تستفيد من المياه وتعمل على معالجتها».
وقال الرئيس السيسي إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، لافتا إلى أن مصر نفذت برنامجا للإصلاح الاقتصادي عام 2016، حقق إنجازات عظيمة بفضل الله، ودعم المصريين وتضحياتهم، حيث زادت معدلات النمو الاقتصادي بنسب تتراوح بين 5 إلى 5.5%، وكان من المتوقع تحقيق معدل نمو يقدر بنحو 6% أو أكثر، مشيرا إلى أن أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا على العالم كله خاصة فيما يتعلق بالأسعار وسلاسل الإمداد.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر مكّنها من تحمل صدمة جائحة كورونا والتي استمرت عامين، حيث تبنت الدولة حزما من الإجراءات الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن الموطنين الذين فقدوا وظائفهم في عدد من القطاعات التي تأثرت بالجائحة ومنها القطاع السياحي، مشددا على أن الدولة حرصت على استمرار مسارات العمل حتى لا يفقد ملايين المواطنين مصادر رزقهم وأعمالهم.
وتابع الرئيس السيسي: «عندما انتهينا من كورونا وبدأت الأمور في التحسن، كان معدل النمو في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 9%، وهو معدل نمو محترم، لافتا إلى أن «تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي ونحن جزء منه».