بعد الموافقة علي قانون العمل الجديد من جانب مجلس الشيوخ وارساله الي مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي، متوقع ان يتم طرح القانون الجديد بالجلسة العامة للنواب خلال دور الانعقاد الثالث والذي ينطلق خلال ايام.
ويحقق مشروع القانون العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل لخلق الاستقرار في مناخ العمل وزيادة الإنتاج، ويرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد، كما يساعد على حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية ويضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة.
ويعمل المشروع الجديد على تحقيق التنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ويعالج الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، كما أنه يلتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.