أوضح مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بأن يتضمن عقد العمل تحديد الأجر الذي يتحصل عليه العامل وكافة المزايا النقدية، أيضا يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل العقد.
الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إثبات علاقة العمل حال عدم وجود عقد
ووفقا لمشروع القانون، إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
كما تضمن مشروع القانون، ضرورة إصدار 3 نسخ لعقد العمل موزعين على وزارة القوى العاملة، والعامل، وصاحب العمل، لحماية العمالة من إصدار قرار استمارة 6.
Powered by