للعامل: تعرف علي أصل برامج الحماية الاجتماعية وكيف يستفيد منها وفقًا للدستور

أصدرت الحكومة وبتوجيهات رئاسية قرارات جديدة تضمن سلسلة اجراءات قامت بها مسبقًا بقصد الحماية الاجتماعية للمواطنين والعاملين بالدولة والقطاع الخاص واصحاب المعاشات،

تضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين فى مختلف الشركات التى تعثرت، أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، بحيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة فى تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها، لافتا فى هذا الصدد إلى التكليف الصادر لوزراء المالية، والتضامن الاجتماعي، والقوى العاملة، بوضع الآلية المطلوبة فى هذا الشأن، والتى سيتم الإعلان عنها قريباً.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم التوافق أيضاً على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحاً أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31/12/2022، ولكن تم التوافق على استمرار العمل بها حتي 30/6/2023.

وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أى رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31/12/2022.

الدستور وتوفير الحماية الاجتماعية

حرص المشرع المصري على إضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية، حيث نص الدستور في المادة (8) على قيام المجتمع على التضامن الاجتماعي، والتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، كما نص في المادة (17) على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ويكون لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، كما تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين، والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، وفقًا للقانون.

ويلزم الدستور في المادة (11) الفقرة الرابعة الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا، فضًلا عن إلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض (المادة 18 الفقرتان 3 و4). كما نص الدستور في مادته 27 الفقرة الأولى على أن يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، لرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.

ووفق المادتين (78- 79) من الدستور تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم، والآمن، والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية، ولكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، كما تلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة.

وحول الفئات الأولى بالرعاية اهتم الدستور بحق الطفل في الرعاية الصحية والأسرية أو البديلة، والحصول على التغذية الأساسية، والمأوى الآمن، والتنمية الوجدانية والمعرفية، كما تطرق الدستور لحقوق ذوي الهمم في مادتيه (80- 81) إلى التزام الدولة بكفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والتعليمية، مع العمل على تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وكفالة ممـارســـتـهـم لجـمـيـــع الحـقــــوق السـيـاسـيـــة، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولم يغفل الدستور حقوق المسنين، حيث نص في مادته (83) على التزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. على أن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعايتهم.

الحماية الاجتماعية في ضـــــوء الاســتراتيجية المصـــريـة للتنمية المستدامة 2030

عكست استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لعام 2030، والتي أُطلقت في فبراير 2016، الرؤية المصرية طويلة المدى للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ركزت على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة؛ وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي، ومشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر.

كما سعت هذه الاستراتيجية في إطار محور العدالة الاجتماعية إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل.

القسم الأول: برامج الحماية الاجتماعية في مصر

انطلاقًا من كفالة الدستور المصري للحق في الحماية الاجتماعية، وتنفيذًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة سالفة الذكر، قامت الحكومة المصرية بتبني العديد من برامج الحماية الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم العديد من برامج الحماية للفئات الأولى بالرعاية، ويمكن إيضاح أبرز الجهود الحكومية في هذا الصدد، كالتالي:

أولا – قطاع الصحة

أولت الحكومة عقب ثورة الـ 30 من يونيو 2013 اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الصحة المصرية، حيث أطلقت العديد من البرامج والمبادرات التي استهدفت جميع فئات المجتمع، من خلال:

1. منظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في نوفمبر 2019، إطلاق هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، لإصلاح نظم الرعاية الصحية بالكامل، فضلًا عن تقديم خدمات الرعاية الصحية للجميع؛ بما يحقق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، بجانب تقديم خدمة صحية جيدة تغطي جميع الأمراض، ويجري تطبيق القانون على 6 مراحل تغطي محافظات الجمهورية، حيث بدأ تنفيذه في محافظة بورسعيد، وسيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية.

1. برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

أطلقت وزارة الصحة عام 2016 برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والذي يستهدف تقديم الخدمات الصحية لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، وأسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج تكافل وأسرهم من غير المؤمن عليهم، والمستفيدين من برنامج كرامة، وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج نحو 6.8 ملايين في عام 2020.

ثانيًا: قطاع التعليم

ايمانًا من الدولة المصرية بأهمية التعليم في بناء الإنسان المصري، فقد أعلن الرئيس عام 2019، عامًا للتعليم” باعتباره الركيزة الأساسية للنهضة والتقدم، وتنقسم استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير التعليم لعدة محاور، أهمها ما يلي:

1. تطوير المنظومة التعليمية: عملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إعادة النظر في منظومة التعليم التقليدية؛ لرفع مستوى التعليم في مصر في التصنيفات العالمية، وتطوير منظومة التعليم الجديدة، التي بدأت بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2018، والصف الأول الثانوي مع الاعتماد على التحول الرقمي والبنية التكنولوجية في منظومة التعليم.
2. التحول نحو الفصول الذكية: نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تقديم خدماتها لأكثر من 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء مدارس وفصول جديدة، وفصول ذكية؛ لتقليل الكثافات داخل الفصول، وتدريب المعلمين على النظام الجديد، مع البدء التدريجي في خطة “رقمنة” المناهج التعليمية.
3. توسعت الحكومة في إنشاء المدارس اليابانية: حيث تم إنشاء 7 مدارس خلال عام 2019/ 2020، وتهتم هذه المدارس بمفهوم التنمية الشاملة للطفل، من خلال العمل على بناء شخصيته وتطوير سلوكياته ومهـاراتـه وقـيـمـه واتـجـاهـاتــه بـالـتــــوازي مع تنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.
4. برنامج “المعلمون أولًا”: اتخذت الدولة العديد من الخطوات نحو تعزيز وصقل مهارات المعلم المصري؛ حتى تتواكب مداركه مع التطور السريع للاقتصاد العالمي، كما نفذت عدة برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس، حيث تم تدريب عدد كبير من المعلمين على استخدامات بنك المعرفة المصري، وتدريب قرابة 130 ألف معلم على منظومة التعليم الجديدة، كما تم تخصيص20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التعليم لمدة 10 سنوات.

ثالثًا: قطاع الإسكان

احتل قطاع الإسكان صدارة أولويات عمل الحكومة المصرية؛ بالنظر إلى أهمية توفير المسكن الملائم لكل مواطن، وقد تم التحرك في هذا الملف من خلال مسارين متوازيين، تمثل الأول في الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية؛ فيما تمثل الثاني في التوسع في بناء المساكن الملائمة لاحتياجات المواطنين.

1. على صعيد تطوير المناطق العشوائية: قامت الحكومة بتطوير ما يقرب من 242 ألف وحدة سكنية للعديد من المناطق العشوائية مثل: (الدويقة- الزرايب- تل العقارب- منشية ناصر-جزيرة الوراق – منطقة مثلث ماسبيرو)، بالإضافة إلى التوجه نحو عملية نقل العشوائيات، ليس أدل على ذلك من تجربة الدولة الرائدة في “حي الأسمرات”.
2. وفيما يتعلق بالمسار الثاني والخاص بالتوسع في توفير المساكن؛ فقد شهد ملف الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العـقــــاري تـقـدمـًا كـبـيــــرًا، حيث بلـــــغ عـدد المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 3.6 ملايين مواطن مصري عام 2020، ووفر خلال فترة تنفيذه ما يقرب من مليون ونصف المليون فرصة عمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة في مجال البناء. وقدم البرنامج وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من 320 ألف أسرة.

1. وفي هذا السياق قامت الحكومة عام 2017 بإطلاق برنامج “سكن كريم” بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية للأُسر الفقيرة، والأولى بالرعاية، إذ يقوم البرنامج بعمل التدخلات اللازمة من بناء أسقف المنازل، وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب للمناطق ذات الحاجة.
2. مشروع تطوير الريف المصري: في خطوة غير مسبوقة، وجّه الرئيس “السيسي” بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل لجميع قرى الريف المصري بإجمالي 4741 قرية وتوابعها 30888 عزبة وكفرًا ونجعًا؛ من أجل إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 55 مليون مواطن مصري، في 25 محافظة.

بــدأت المرحلــة الأولـــى بـتـطـويــــر 1500 قـريـــــة وتوابعها في نحو 51 مركزًا؛ ليشمل التطوير كل جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية، والاجتماعية، والصحية. ويتم تنفيذ هذا المشروع على ثلاث مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

رابعًا: الفئات الأولى بالرعاية

المرأة:

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي قرض “دوار” للمرأة لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، حيث تم تقديم 332 مليون جنيه مصري إلى 19 ألف مستفيدة، فضًلا عن إطلاق برنامج “مستورة” والذي يوفر مظلة حماية للمرأة المعيلة، من خلال تقديم قروض لإنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، حيث يقوم البرنامج على إتاحة قرض في شكل أدوات إنتاج تتراوح قيمته بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، وقد بلغ عدد المستفيدات من البرنامج حتى الآن نحو 19500 سيدة بتمويل تجاوز 325 مليون جنيه من بينها مشروعات في أقصى الريف والصعيد والمناطق الحدودية.

الأطفال:

تم تقديم العديد من البرامج والمبادرات للأطفال بلا مأوى، بالإضافة إلى تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقوم بدور الأسر البديلة لرعاية الأطفال، وتتمثل أبرز هذه الجهود، فيما يلي:

1. برنامج أطفال بلا مأوى: يستهدف تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل للأطفال بلا مأوى، ودمجـهم في المجتمـع، ويمتد النطاق الجغرافي له إلى المحافظات العشر الأعلى كثافةً من حيث معدلات الأطفال بلا مأوى، وفقًا لنتيجة مسح تم إجراؤه عام 2014، وهذه المحافظات هي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – المنوفية – الشرقية – السويس – بني سويف – المنيا – أسيوط). وسيمتد عمل البرنامج في أربع محافظات أخرى هي (الإسماعيلية – بورسعيد – الغربية – الفيوم)، ويستهدف هذا البرنامج 12.772 طفلًا من إجمالي 16.019 طفلًا، أي ما يعادل نحو 80% من حجم الظاهرة، وبتكلفة تصل إلى 164 مليون جنيه.

1. مبــــادرة “تـطـويـــــر مؤسســـــات الرعايــــة الاجتماعية”: تستهدف تطوير عدد من دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بتكلفة تصل إلى 23 مليون جنيه من صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي.

1. مبادرة “بينا”: تم إطلاقها عام 2015، بهدف رفــع جـودة الخــدمـات الـمـقـدمـة بمـؤسـســات الـرعــايـة الاجتماعـيـة مـن خـلال تشـجيـع الـمــواطنـيـن علـى التـطـوع، وتفـعـيـل دور المراقبـة المجـتـمعـيـة، وتـطـويـر مـؤســسـات الـرعـايـة الاجـتمـاعـيـة.

1. مبادرة “كورال أطفال مصر”: تم إطلاقها عام 2014؛ لتقديم الرعاية الاجتماعية والثقافية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، واكتشاف الموهوبين منهم، والعمل على تنمية مواهبهم؛ لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات بالداخل والخارج.

الفقراء ومحدودو الدخل:

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي عام 2015 برنامج “تكافل وكرامة”، بهدف دعم الفئات الأكثر فقرًا في قُرى صعيد مصر، ويستهدف البرنامج فئتين، هما:

1. الفئة الأولى: تتمثل في الأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة، وحتى المرحلة الثانوية، ويختص بها برنامج “تكافل” حيث تقديم الدعم النقدي للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال في العملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم دعم نقدي للأُسر التي لديها أطفال قبل سن المدرسة (أقل من 6 سنوات)، وللأمهات الحوامل.

1. الفئــة الثـانـيـــــة: هي كـبـــــار الـســــن وذوو الاحـتـيـاجـــات الـخـاصــــة بالأســـــــر الفقيرة، ويختص بها برنامج “كرامة”، من خلال تقديم المساعدة المالية بواقع 325 جنيهًا شهريًا لكل فرد تنطبق عليه شروط البرنامج داخل الأسرة، ومبلغ 425 جنيهًا للفردين داخل الأسرة الواحدة، و550 جنيهًا لثلاثة أفراد، وهو الحد الأقصى للبرنامج داخل الأسرة.

بالنظر إلى تعدد برامج الحماية الاجتماعية التي نفذتها الحكومة المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية، نجد إيلاء الاهتمام لتحسين الأحوال المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل، فضًلا عن توفير الخدمات الصحية والتعليمية لجموع المواطنين، وبالرغم من أهمية هذه البرامج، فإن الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، يقتضي مزيدًا من العمل الدؤوب من أجل خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاهتمام بالمناطق المهمشة والأقل حظًا في التنمية.

القسم الثاني: مبادرات رئاسية فاعلة

انطلاقًا من أهمية قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم، وتكليلًا لجهود الدولة المصرية في تبني سياسات حماية اجتماعية هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم الاجتماعي لجميع الفئات داخل المجتمع، فقد قام الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، ويمكن تناول أبرز المبادرات الرئاسية على النحو التالي:

أوًلا: قطاع الصحة

تبنى الرئيس المصري العديد من المبادرات الصحية، التي استهدفت مختلف الفئات داخل المجتمع، أهمها:

1. مبادرة 100 مليون صحة”: أطلقها الرئيس عام 2018، للقضاء على فيروس “سي” والأمراض غير السارية؛ حيث تم تكليف جميع قطاعات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم الكامل للكشف المُبكر عن الإصابة بفيروس “سي” والأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون مواطن مصري، وامتد تنفيذ هذه المبادرة إلى نحو 7 أشهر، وتم فحص 2 مليون و400 ألف مواطن مصري بكل المحافظات.

1. الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية: تم إطلاق هذه الحملة وفق توجيهات الرئيس “عـبد الفتاح السيسي”، واستهدفت طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، في جميع محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 19 حتى 28 مارس 2019، وتم تنفيذ هذه المبادرة على مرحلتين، استهدفت الأولى 16 مـحـافـظــة، حـيـــث تم تـطـعـيـــــم نـحـــــو 8.7 ملايين طالب، فيما اشتملت المرحلة الثانية على 11 محافظة، حيث تم تطعيم نحو 4.1 ملايين طالب.

1. مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة: أطلقها الرئيس في فبراير 2019، تستهدف فحص 11.5 مليون طالب وطالبة من المراحل الابتدائية بالجمهورية، ونفذتها وزارة الصحة من خلال ثلاث مراحل: الأولى كانت في 16 فبراير2019، وشملت 11 محافظة، والثانية في 6 مارس من العام ذاته وشملت 11 محافظة، والثالثة في 21 مارس وشملت 5 محافظات.

1. مبادرة تطوير المستشفيات النموذجية: أطلقها الرئيس في يوليو 2018؛ بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، وتتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة؛ للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيًا، حيث رصدت الحكومة المصرية مبلغ 6 مليارات جنيه مصري؛ لتطوير 48 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ لتصبح مستشفيات نموذجية متكاملة ومتطورة، منها 29 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة، و19 مستشفى تابعًا لوزارة التعليم العالي.

1. مبادرة صحة المرأة: انطلاقًا من أهمية دعم صحة المرأة المصرية أطلق الرئيس هذه المبادرة بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم، والاهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة بعمر الإنجاب، وتم توعية وفـحـــص 4 مـلايـيـــن ســــيــــدة، وتـسـتـهـــدف المبادرة نحو 28 مليون امرأة.

1. مبادرة صحة السيدات الحوامل، وجه الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مطلع عام 2020 وزارة الصحة المصرية بتنظيم حملة للكشف عن الأمراض لدى الأم وعلاجها، ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين، وتتميز هذه المبادرة بالاستدامة، حيث لا ترتبط بمدى زمني محدد.

1. مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات: تم إطلاقها عام 2018 بناءً على تكليف من السيد الرئيس باستمرار العمل للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان، وقد بدأت المرحلة الأولى من المبادرة عام 2018، ثم أطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية في مطلع عام 2019، وتغطي الحالات الحرجة (قسطرة وجراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحة الأورام، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، جراحات الأوعية الدموية).

1. مبادرة نور حياة: أطلقها الرئيس في يناير 2019؛ بهدف مكافحة ضعف وفقدان الإبصار من خلال التشخيص والكشف المبكر عن المسببات، ويتم ذلك بإجراء الكشف الطبي على ٥ ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية، وتوفير مليون نظارة طبية، وإجراء ٢٥٠ ألف عملية جراحية في جميع محافظات الجمهورية، وتم تخصيص مبلغ مليار جنيه مصري من صندوق تحيا مصر لتنفيذ المبادرة في جميع محافظات الجمهورية.

ثانيًا: قطاع التعليم

حرصًا من الرئيس المصري على تطوير منظومة التعليم، فقد أطلق مبادرة “نحو تعليم مصري يتعلم ويفكر ويبتكر” عام 2014، وتمثلت أهم ثمار تلك المبادرة في إطلاق مشروع “بنك المعرفة المصري” (Egyptian Knowledge Bank) عام 2015، وبدأ العمل به مطلع عام 2016، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكلٍ ميسر لكل مواطن، مع ربط المحتوى التعليمي ببنك المعرفة، وتيسير الوصول إليه مجانًا.

ثالثًا: قطاع الإسكان

أطلق الرئيس في يناير 2019 مبادرة “حياة كريمة”، وتكشف هذه المبادرة عن مسؤولية حضارية وبُعد إنساني، حيث لا تقتصر على توفير السكن الملائم وتطوير المنازل، إنما تمتد لتوفير فرص عمل وخدمات صحية، وتقوم هذه المبادرة على عدة محاور، هي:

1. تم استهداف 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، لبناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه وصرف صحي، وتقديم خدمات طبية، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه القرى والمناطق، وخصصت الحكومة 103 مليارات جنيه للمبادرة، وتضمنت تطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كل المرافق والخدمات الصحية، والتعليمية، والأنشطة الرياضية، والثقافية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واســتهدفت المرحلة الأولى من المبــادرة 11 محافظة هي: (مرسى مطروح، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والـوادي الـجـديــــــد، والـبـحـيـــــرة، والـدقـهــلـيــــة، والقليوبيــة)، وتضـمنت مـشــــروعـات الصـرف الصحي، والكهرباء، والطرق، والإسكان بتكلفة تصل إلى 10.5 مليارات جنيه.

1. إلى جانب تطوير المساكن للمواطنين، تقوم المبادرة على جانب إنساني واقتصادي، من خلال دعم مشروعات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل وكذلك مشروعات متناهية الصغر في إطار تعزيز شبكة ‏الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المساهمة في إتمام حالات زواج الفتيات اليتيمات، ورعاية ذوي الإعاقة وتوفير بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، مع تكثيف برامج ‏التوعية والتوسع في فصول محو الأمية وإطلاق قوافل الاكتشاف المبكر للإعاقة بالنسبة للأطفال الأقل من سن 5 سنوات في مختلف ‏القرى المستهدفة، بالإضافة إلى إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.

رابعًا: مبادرات شملت فئات مجتمعية أخرى

ذوو الهمم:

تبنت مصر عددًا من المبادرات لدعم ذوي الهمم، منها:

1. مبادرة “مصر بكم أجمل”: أطلقتها وزارة القوى العاملة، لدمج ذوي الهمم في سوق العمل، حيث تستهدف المرحلة الأولى 6 محافظات هي: (الشرقية، والدقهلية، والإسكندرية، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان)، وقد تم خلال عام 2019 تدريب نحو 950 متدربًا؛ منهم 610 شباب، و340 فتاة من ذوي الهمم، وتم توفير 648 فرصة عمل، و342 فكرة مشروع لريادة الأعمال.
2. صندوق الاستثمار الخيري لدعم أصحاب الهمم (صندوق عطاء): تبنى الرئيس “عبد الفتاح السيسي” في ديسمبر 2018، فكرة إنشاء صندوق استثماري خيري يحمل اسم (صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة)، لتقديم الدعم لذوي الهمم لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أي نشاط آخر لهم، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوي الهمم.

الغارمات والغارمون:

1. مبادرة “سجون بلا غارمين أو غارمات”: تأسست المبادرة بتوجيه من الرئيس عام 2018، وقد أولى صندوق تحيا مصر اهتمامًا خاصًا لهذا الملف، حيث عمل على تنفيذ عدة محاور رئيسة، منها: الدعم الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والتدريب لتلك الفئات الأكثر احتياجًا. وقد تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، بالإضافة إلى الإفراج عن 6400 حالة من مختلف السجون حتى عام 2019.
2. إنشاء اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات: بناء على تكليف السيد الرئيس، حيث تختص بحوكمة سداد ديون الغارمين، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة، مع ضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة، وتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات.