“زيت النخيل”:كيف تستفيد مصر من التجربة الماليزية لسد الفجوة؟ تقرير يوضح

تستهلك مصر كميات كبيرة من زيوت النخيل سنويًا، لكنها لا تزرع منه أى مساحات محليًا، لذا توفر كامل الاحتياجات عبر الاستيراد، وفي وقت سابق من العام 2022 كثفت مصر وارداتها من زيت النخيل في الفترة الأخيرة قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شهدت الواردات من زيت النخيل “وإن كان مكرر غير معدل كميائيا” ارتفاعا كبيرا في شهر فبراير الماضي، وبلغت قيمة وارداته نحو 114 مليونا و838 ألف دولار، بينما كانت 94 مليونا و601 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت 20 مليونا و237 ألف دولار.

حيث تستورد مصر 1.7 مليون طن زيوت نباتية في صورتها الخام، من 3 أنواع رئيسة هى النخيل ودوار الشمس والذرة، وتستحوذ واردات النخيل على نحو ثلثي الواردات السنوية، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية.

تتطلع مصر لأن تكون مركزًا رئيسيًا لتصنيع وتصدير زيت النخيل الماليزي إلى دول المنطقة والاستفادة من المزايا النسبية لمصر بتوقيعها على اتفاقات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد عبدالوهاب.

لماذا ماليزيا؟

تستهدف مصر الاستعانة بخبرات ماليزيا في إنتاج زيت النخيل، واستخدامه في الصناعات الغذائية، وتحرص الهيئة العامة للاستثمار على تهيئة المجال أمام مستثمري البلدين لتنفيذ مشروعات استثمارية جديدة.

ماليزيا هي ثاني أكبر منتج لزيت النخيل حول العالم، بإجمالي 21 مليون طن سنويًا، وثاني أكبر مُصدر عالمي بإجمالي 16 مليون طن، بعد إندونيسيا في المرتبة الأولى على مستوى الإنتاج والتصدير بواقع 36 و28 مليون طن على التوالي سنويًا، وفق بيانات موقعي وورلد أطلس، وستاتيستا.

التجربة الماليزية

يعد إنتاج زيت النخيل أمرًا حيويًا لاقتصاد ماليزيا، وهي ثاني أكبر منتج للسلعة في العالم بعد إندونيسيا. مجلس زيت النخيل الماليزي (MPOB) هو وكالة حكومية مسؤولة عن تعزيز وتطوير قطاع زيت النخيل في البلاد. تنتج صناعة زيت النخيل في البلاد حوالي 90 مليون طن من كتلة حيوية خشبية، بما في ذلك عناقيد الفاكهة الفارغة، وجذوع النخيل الزيتية، وسعف النخيل الزيتي، وكذلك زيت النخيل. في عام 2010، استجاب مجلس زيت النخيل الماليزي للمخاوف بشأن التأثير الاجتماعي والبيئي لزيت النخيل، تعهدت الحكومة الماليزية بالحد من التوسع في مزارع زيت النخيل من خلال الاحتفاظ بنصف أراضي البلاد على الأقل كغطاء غابوي.

التاريخ

أدخلت الحكومة البريطانية أشجار زيت النخيل إلى مالايا البريطانية في أوائل سبعينيات القرن التاسع عشر كنباتات زينة من المنطقة الشرقية ومحمية نهر الزيت في نيجيريا بغرب أفريقيا. تمت أول زراعة زيت النخيل تجاريا في سلاڠور في عام 1917. في المرحلة الأولى من التطور، ركزت الحكومة على زيادة إنتاج زيت النخيل من خلال زيادة مساحة الأراضي لزراعة زيت النخيل بسرعة.

ماليزيا

في أوائل الستينيات، زادت زراعة زيت النخيل بشكل ملحوظ في إطار برنامج التنويع الحكومي للحد من اعتماد ماليزيا على المطاط والقصدير. تم إدخال مخططات استصلاح الأراضي المحيطة بواسطة الهيئة الاتحادية لتنمية الأراضي بمعظم حقول زيت النخيل للقضاء على الفقر بين السكان المحليين. في نفس الفترة، أصبحت ماليزيا أيضًا أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم. في الثمانينيات، أممت الحكومة ثلاث من شركات زيت النخيل الكبرى، وهي غوثري، وجولدن هوب، وسايم داربي.

زيت النخيل والفراعنة

بحسب خبراء الزيوت فأن مصر في حاجة لإطلاق مشروع قومي لزراعة نخيل الزيت، بعد تنفيذ خطة بحثية لتربية هذا النوع من النخيل، بما يساهم في زيادة قدرة مصر علي إنتاج الزيوت وتقليل الفجوة من إستيراد منتجات الزيوت من الخارج، مشيرة إلي ان زيت النخيل من أكثر الزيوت التي تستهلك في مصر، ويستورد بنحو 800 ألف طن سنوياً حيث تستورد مصر كميات كبيره من هذا الزيت من ماليزيا التى تعد ثانى اكبر منتج لزيت النخيل عالميا.

التركيز علي زراعة نخيل الزيت في مصر، خاصة ان زيت النخيل يتم الحصول عليه  من لحم ثمرة نخيل الزيت كما يحدث في إنتاج زيت الزيتون من أشجار الزيتون، موضحة ان. زيت النخيل يحتوي على تركيبة متوازنة من كل من الأحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين “هـ”.

وأوضح الخبراء ان زيت النخيل يُستعمل في الطعام منذ ما يزيد عن  5 آلاف عام. بناءً على الأدلة الأثرية، تم اكتشاف استعمال زيت النخيل في مقبرة مصرية في مدينة أبيدوس ونظرًا لعدم إنتاج زيت نخيل في ذلك البلد (مصر)، دل هذا الدليل على أن زيت النخيل كان يُتاجر فيه بالفعل على نطاق واسع في عهد حكم الاسرات الفرعوني قبل حوالي خمسة آلاف عام.

ووفقا للتقارير العلمية يحتوي زيت النخيل المكرر على فيتامين “هـ” بمعدل يصل إلى 500 جزء في المليون، ولذلك يعد زيت النخيل هو أفضل زيت قلي متاح في السوق. زيت أولين النخيل، وهو الجزء السائل من زيت النخيل، دون تعرضه لعملية الهدرجة، هو عبارة عن زيت قلي مستقر جدًا بفضل تركيبته المتوازنة من الأحماض الدهنية واحتوائه على نسبة عالية من فيتامين “هـ”. وبعكس زيت الطهي المتعدد غير المشبع، يتميز زيت أولين النخيل بانخفاض نزعته للتأكسد ومقاومته لتكوين مركبات قطبية وبوليمرات حلقية غير صحية. وهكذا، بفضل هذه المزايا، يعمل هذا الزيت أيضًا على إطالة مدة صلاحية المنتجات التي يضاف إليها.

كما يحتوي زيت النخيل بما وهبه الله على نسبة عالية من فيتامين “هـ”. وزيت النخيل مصدر غني بفيتامين “هـ”، بعنصريه التوكوفيرول والتوكوترينول، ويتمتع بخصائص مضادة للأكسدة قوية جدًا. في الواقع، من بين الزيوت النباتية المكررة المتاحة تجاريًا، يحتوي زيت النخيل على أعلى نسبة من عنصر التوكوترينول من فيتامين “هـ”.

والاهم وفقا للتقارير الصحية فإن منتجات زيت النخيل خالية من الأحماض الدهنية المتحولة. زيت النخيل شبه متماسك بطبيعته وهذا ما يجعل عملية هدرجة زيت النخيل لا لزوم لها، وبالتالي تجنب تكوين أحماض دهنية متحولة ضارة. والعديد من المنتجات الدهنية الصلبة المصنوعة من زيت النخيل هي فعلاً منتجات خالية من الأحماض الدهنية المتحولة، وهو ما يؤكد الاهمية الصحية لتداول زيوت النخيل.

مجمع الزيوت

علي الجانب الاخر، تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء 3 مجمعات للزيوت بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 321 مليون دولار، وتم اختيار الموقع الأول في مدينة برج العرب على مساحة 137 ألف متر مربع، وتتضمن مصنع استخلاص بطاقة 900 ألف طن بذرة سنوياً، ومصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطلاقة 2400 طن سنويا، ومصنع إنتاج المسلى بطاقة 90 ألف طن سنويا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع نحو 165 مليون دولار، كما أن الهيكل التمويلي بنسبة 50% مستثمرين و50% قروض طويلة الأجل والفرصة الثانية في مدينة السادات على مساحة 210 آلاف متر مربع، وتشمل مصنع التكرير وتعبئة الزيوت بطاقة 240 ألف طن سنويا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للخط في اليوم 400 طن، بعدد 2 خط، كما أن الطاقة المتاحة في اليوم 800 طن، لافتا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 48 مليون دولار، وأن المنطقة الثالثة في سوهاج على مساحة 120 ألف متر مربع وبطاقة 240 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 108 ملايين دولار.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 38 ألف طن زيت عباد وصويا خام صب مستورد بالدولار لطرحه عَلى بطاقات التموين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.