قرارات حكومية عاجلة: تأجيل تنفيذ مشروعات جديدة لها مكون دولاري ترشيدًا للنفقات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ونص ذات العدد سالف الذكر للجريدة الرسمية، على أن أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى  الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الإقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية

على أن أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إداري، الإدارة المحلية، هيئات عامة خدمية، والهيئات العامة الإقتصادية

وذلك حتى نهاية السنة المالية 2022/2023

وشملت هذه القرارات الأتي:

_ تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري

_ تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى

_ ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء

_ موافقة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف

_ لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا بموافقة رئيس الوزراء.