صندوق إعانات الطوارئ للعمال: يد العون والدعم للعمال وقت الأزمات

أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اجتماعه الأخير بديوان عام وزارة القوى العاملة، عن أن قيمة الإعانات المنصرفة خلال النصف الأول من العام المالي من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، بلغت 32.1 مليون جنيه استفاد منها 9103 عاملًا يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022، وأغلبها إعانات لمنشآت سياحة تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

هذا وقد شارك بالاجتماع، النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ والنائب الاول لرئيس اتحاد عمال مصر وممثلاً عن العمال، كما حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة “الصندوق”؛ طارق صقر الأمين العام، عبدالحميد محمد سلامة مرسال نائب الأمين العام، محمد جبران ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إسماعيل فهمي، ورفعت حسن، وزيري القوى العاملة الأسبقين من ذوي الخبرة، خالد أبو بكر ممثل عن وزارة القوى العاملة، مؤمن أحمد ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، محمد عطية ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبدالعزيز ممثل عن الوزارة، وجدي عبد الغني ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية، عمرو كمال ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد ربه ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وقدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس الإدارة، وعلى حرصه الحفاظ على حقوق العمال المصريين في مختلف قطاعات العمل وفي مختلف المنشآت، وضرورة اعانتهم على تخطي الازمات التي يمر بها المجتمع والعالم اجمع وتؤثر على مستويات معيشتهم.

كل ما تريد معرفته عن الصندوق واهميته

-تم تأسيسه في يونيو 2002، كأحد أهم استراتيجيات دعم وتمكين الأعمال التي تبنتها الوزارة لصرف مساعدات للعمال الذين تتوقف شركاتهم عن العمل.

-يقدم الصندوق إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشأة التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى السجلات لدى التأمينات الاجتماعية.

-يرسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من تحديات.

-يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة القوى العاملة.

-يأتي من بين موارد تمويله نسبة “1%” من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها 30 عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم بسدادها إلى صندوق تلك المنشآت.

-مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.

-يتم صرف مرتبات العاملين من الصندوق لحين الانتهاء من الظروف الطارئة للمنشآت، وتكون الإعانة بواقع 100% من الأجر الأساسى للعامل بحد أدنى 600 جنيه شهريا، طبقاً للقانون 156 لسنة 2002.