منظمة العمل الدولية (بالإنجليزية:(ILO) International Labour Organization)، هي منظمة تأسست في عام 1919 ومقرها مدينة جنيف في سويسرا؛ جاءت بعد نتائج الحرب العالمية الأولى، وتأثرت بعدد من التغييرات والاضطرابات على مدى عقود ثلاث سنوات، وتعتمد على أنها ركيزة دستورية أساسية وهي أن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا إذا استند على العدالة الاجتماعية.
حددت منظمة العمل الدولية العلامات المميزة للمجتمع الصناعي، مثل تحديد ساعات العمل في ثماني ساعات، وسياسات الاستخدام، وسياسات أخرى تتعلق بالسلامة في مكان العمل، والعلاقات الصناعية السليمة.
وفي عام 1969، تلقت المنظمة جائزة نوبل للسلام لتحسين السلام بين الطبقات، والسعي من قبل العدالة للعاملين، وتوفير المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى، كما قامت منظمة العمل الدولية بتسجيل شكاوى ضد الكيانات التي تنتهك وتخالف القواعد الدولية؛ ومع ذلك، فهي لا تفرض عقوبات على الحكومات.
منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية. تأسست في أكتوبر 1919 في إطار عصبة الأمم، وهي أول وأقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. تضم منظمة العمل الدولية 187 دولة عضو: 186 من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى جزر كوك. يقع مقرها الرئيسي في جنيف، سويسرا، مع حوالي 40 مكتبًا ميدانيًا حول العالم، ويعمل بها حوالي 2700 موظف من أكثر من 150 دولة، منهم 900 يعملون في برامج ومشاريع التعاون الفني.
تهدف معايير العمل الدولية لمنظمة العمل الدولية على نطاق واسع إلى ضمان الوصول إلى العمل المنتج والمستدام في جميع أنحاء العالم في ظل ظروف من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة. وهي منصوص عليها في 189 اتفاقية ومعاهدة، منها ثمانية مصنفة على أنها أساسية وفقًا لإعلان عام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ تحمي معًا حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعال بالحق في المفاوضة الجماعية، والقضاء على العمل الجبري أو الإجباري، وإلغاء عمالة الأطفال، والقضاء على التمييز فيما يتعلق بالتوظيف والمهن. تعد منظمة العمل الدولية بالتالي مساهمًا رئيسيًا في قانون العمل الدولي.
داخل نظام الأمم المتحدة، تتمتع المنظمة بهيكل ثلاثي فريد: تتطلب جميع المعايير والسياسات والبرامج المناقشة والموافقة من ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال. يُحافظ على هذا الإطار في الهيئات الرئيسية الثلاث لمنظمة العمل الدولية: مؤتمر العمل الدولي، والذي يجتمع سنويًا لصياغة معايير العمل الدولية؛ مجلس الإدارة، الذي يعمل كمجلس تنفيذي ويقرر سياسة الوكالة وميزانيتها؛ ومكتب العمل الدولي، وهو الأمانة الدائمة التي تدير المنظمة وتنفذ أنشطتها. يرأس الأمانة المدير العام، حاليًا غاي رايدر من المملكة المتحدة، الذي انتخبه مجلس الإدارة في عام 2012.
في عام 1969، حصلت منظمة العمل الدولية على جائزة نوبل للسلام لتحسين الأخوة والسلام بين الدول، والسعي وراء العمل اللائق والعدالة للعمال، وتقديم المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى. في عام 2019، دعت المنظمة إلى اجتماع اللجنة العالمية لمستقبل العمل، التي قدم تقريرها عشر توصيات للحكومات لمواجهة تحديات بيئة العمل في القرن الحادي والعشرين؛ وتشمل هذه ضمان العمل الشامل، والحماية الاجتماعية من الولادة إلى الشيخوخة والحق في التعلم مدى الحياة. مع تركيزها على التنمية الدولية، فهي عضو في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وهو تحالف لمنظمة تابعة للأمم المتحدة يهدف إلى المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
هذا وتشارك مصر بوفدها الثلاثى “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” فى مؤتمر العمل الدولى خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيه 2023 المقبل، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بجنيف السويسرية.
ويعرض الوفد المصرى على الوفود المشاركة كافة السياسيات المصرية فى قضايا العمل ،وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
كما من المقرر أن يلتقى حسن شحاتة وزير القوى القوى العاملة برؤساء الوفود المشاركة ،ومدير عام منظمة العمل الدولية،كما يشارك فى إجتماع المجموعة العربية ،للتنسيق العربى فى المؤتمر فى القضايا المشتركة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضى العربية المحتلة،وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين ،والحماية الإجتماعية للعمال ،و سبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
كان قد أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة عن عدم إدراج مصر ضمن القائمة الطويلة للملاحظات والتى صدرت اليوم الجمعة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأوضح الوزير شحاتة أن غياب مصر عن “القائمة الطويلة” التى تضم هذا العام 40 دولة حول العالم ،يعنى عدم وجودها فى “القائمة القصيرة” المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء فى ملف العمل، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولى فى دورته رقم 111 ،والمنعقده فى جنيف مطلع يونيه المُقبل بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من حكومات وممثلى أصحاب الأعمال والعمال” لـ 187 دولة عضو فى المنظمة.
Powered by