وضعت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها علي المدي المتوسط والبعيد، وذلك لتحقيق 100 مليار دولار صادرات بما يحقق توازن في الميزان التجاري بين حجم الصادرات والواردات، وملخص الاهداف التي وضعتها الجمهورية الجديدة يحتاج الي تضافر الجهود بين القطاعات المختلفة بما يحقق انسجام يؤدي معه إلي زيادة الإنتاج.
ومن أجل زيادة الإنتاج، يمكن وصف روشتة سريعة من خلالها نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع بالنسبة للداخل وتحقيق فائض للتصدير فيما يتعلق بالصناعات الغذائية والتي بالمناسبة حققت زيادة خلال العام 2023 بحسب الارقام الرسمية حيث حققت 5.1 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 14% عن العام 2022 والتي بلغت حوالي 4.5 مليار دولار.
لحسن الطالع ان تلك الزيادة جاءت في وقت قامت فيه النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، بتنظيم سلسلة من الدورات التثقيفية التدريبية والتي استهدف منها تعريف العمال بمقومات واليات زيادة الإنتاج في محاولة منه لخلق بيئة عمل امنه تضمن مصالح اطراف عملية الإنتاج، وبالتالي خلق جيل نقابي واعي وقادر علي استيعاب تحديات المرحلة الراهنة سواء علي مستوي التحديات الجيوسياسية وصولاً الي تحقيق زيادة في الإنتاج.
وكانت تلك الدورات ذات أثر كبير وواسع علي أكثر من ألاف العمال ممن استفادوا من المادة العلمية وهي الدورات التي لاقت اهتمام اعلامي وتغطية تلفزيونية واسعة النطاق، بفضل الاستراتيجية التي رسمها النائب خالد عيش في محاولة منه لتأسيس صف ثاني وثالث من القيادات الشابة يكون علي درجة عالية من الثقافة والمعرفة بما يضمن حقوق العمال في مختلف مواقع الإنتاج.
ولأن الصناعات الغذائية هي واحدة من وسائل زيادة الصادرات، فهي من منظور اقتصادي يمكن وصفها بقاطرة النمو والتنمية الإقتصادية، لمقومات كثيرة نذكرها علي النحو التالي :-
أولاً : تمتلك مصر اكبر سوق عمل في الشرق الاوسط بنسبة لا تقل عن 48% من السكان في مرحلة العمل.
ثانيًا : لدينا مساحات واسعة يمكن توظيفها والاعتماد علي وسائل الري الحديث والزراعات غير المستهلكة لكميات كبيرة من المياة ليتم تصنيعها لاحقًا علي شكل مواد غذائية وتصديرها بالمواصفات القياسية المطلوبة.
ثالثًا : لدينا شبكة نقل وامداد حيث تعتبر مصر نقطة انطلاق الي اوروبا عبر قناة السويس والبحرين الاحمر والمتوسط، وهي بوابة افريقيا لوقوعها في الركن الشمالي الشرقي للقارة السمراء.
رابعًا : أكبر واقدم شركات الصناعات الغذائية في مصر ويمكن تطويرها وجري العمل بالفعل علي دمج بعض الشركات ولدينا شركات حكومية تصدر بملايين الدولارات سنويًا وتحتاج فقط الي دعم.
خامسًا : بمناسبة الحديث عن الدعم يجب علي الحكومة دعم بيئة رجال الاعمال العاملين في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الاخري، بما يضمن هدفين الاول، زيادة حجم الإنتاج، والثاني تمكين القطاع الخاص من تطبيق زيادة الإجور والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية ضمن حزمة الحماية الإجتماعية وهو ما نادي به النائب خالد عيش.
وفي الختام، اذا امتلكت مصر الاكتفاء الذاتي الكامل في قطاع الصناعات الغذائية فهو هدف سوف يسجل بأحرف من ذهب للمسؤولين وسوف يغنينا عن الاستيراد بل وتحقيق فائض للتصدير ولن نسمع صوت يشكوا من غلاء الاسعار.
Powered by