نهج جديد تتبعه الدولة في “الجمهورية الجديدة” لتعزيزوتوسعة الإنتاج المحلي، فالأزمات العالمية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري لكنه في طريقه للتعافي والتوهج مجددا، وفي هذا الإطار تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير مع وزير الصحة، مستجدات العمل في منظومة صرف الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم والألبان العلاجية.
وتم التوافق على التركيز بالتوسع في زيادة الإنتاجية لألبان الأطفال في مرحلتيه الأولى والثانية، في خطوة تهدف إلى تأمين كافة احتياجات الأطفال من الألبان الصناعية، كما تم مناقشة الإمكانيات التصنيعية لشركة مصرية وقدرتها على توفير احتياجات الألبان المدعمة.
كما تم الاستقرار أيضا على التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية والتعاون مع القطاع الخاص من أجل التوسع في صناعة المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال.
وفي تعليق على تلك المخرجات يقول النائب خالد عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن ما تم التوصل إليه يعد تنفيذا لتوجيهات القياة السياسية بتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة التصدير.
ووصف عيش، تلك الخطوة بـ«الجريئة»، وتابع: “استهلاكنا من لبن الأطفال المصنع كان عبئا على الدولة لزيادة الفاتورة الاستيرادية، فلا بد من زيادة التصنيع المحلي، وما حدث يعد خطوة على الطريق الصحيح“.
واختتم رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، حديثه قائلا: “التوسع في إنتاج الألبان الصناعية على أرض مصر، سيوفر فرص عمل جديدة، ويعيد افتتاح مصانع خاصة المغلقة منها، وهذا توجه رشيد“.