قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تتخذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.
وطرح عيش، في حوار خاص لـ”اليوم السابع”، مقترحا لمنح الزوج “إجازة أبوة” على أن يتم إدراجها ضمن مشروع قانون العمل الجديد الجارى مناقشته خلال الفترة الجارية، نص الحوار:
– حققت الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية نموا بنسبة 18% بقيمة 4.6 مليار دولار، كيف ترى ذلك؟
4.6 مليار دولار، هى أكبر قيمة وصلت لها صادرات الصناعات الغذائية في كل الحقب الزمنية الماضية، وقد وصلنا إليها بسبب القوى البشرية والعاملين بالمصانع وحفاظهم على معايير الجودة الملائمة للتصدير، فضلا عن حزم من التسهيلات والحوافز التي منحتها الدولة للشركات، مثل الإعفاءات الضريبة في بعض القطاعات ذات الأولوية التي تساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، وبرامج الحوافز التصديرية.
– وكيف إذن يمكن للدولة زيادة الصادرات لـ 145 مليار دولار بحلول 2030؟
الدولة بدأت بالفعل تتخذ إجراءات جريئة تجاه هذا الهدف، فمثلا إعلان عودة شركة النصر للسيارات والتي سيكون لها دور كبير في عمليات التصدير، وعودة شركة لنصر للمسبوكات للإنتاج مُجددا، وبالتالي كل ذلك يدعم زيادة القيمة التصديرية ويحقق مستهدف الدولة، ونصل إلى دخول مصر إلى دائرة الدول السبعة نمور التصدير خلال 5 سنوات، ليس أكثر من ذلك، بالتوسع في التصدير واعتمادها على مقدراتها وتصنيعها للمنتجات المحلية، بحيث ترتفع قيمة الجنيه المصري وتنخفض قيمة الدولار.
والرئيس لا يألوا جهدا في تقليل الفجوة بين احتياجاتنا للدولار، وعدم احتياجنا، لذا أصبحت مصر إحدى الدول المؤسسة لمجموعة البريكس، والذين اتفقوا على تفعيل العمل الموحدة بداية العام المقبل 2025، والتي ستحقق العديد من الإيجابيات منها: تصدير المنتجات المحلية للدول الأعضاء بنفس عملة البريكس وبالتالي يقلل من الاعتماد على الدولار وتدعم الجنيه المصري، هذا بخلاف نجاح الرئيس في تشكيل “التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع” خلال زيارته للبرازيل، لتعميم الاستفادة على الدول الأعضاء بالنظريات نفسها التي تعمل عليها مجموعة البريكس.
– ما رأيك في دعوة الرئيس لتدشين مركز عالمى لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية في مصر؟
مصر تأمل بذلك الطرح العالمي، تأمين احتياجاتها من الحبوب بشكل استراتيجي، وتأمين احتياجات مختلف دول العالم، من أجل تخطي أي أزمة عالمية للحبوب والغذاء، كما أنها تمتلك مقومات تجعلها وبقوة مركزاً لوجيستيا لتداول الحبوب وتخزينها، لامتلاكها العديد من الموانئ، وموقعها المتميز بين الشرق والغرب يؤهلها بأن تصبح منطقة لتخزين القمح وتصديره، ذلك بخلاف تبني الدولة خلال السنوات الماضية للمشروع القومي للصوامع، حيث تم من خلاله إنشاء العديد من الصوامع بطاقات تخزينية هائلة وقدرات تكنولوجية كبيرة، كما يشجع هذا الأمر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتدفقها على مصر، وزيادة حصيلة الإيرادات من العملة الصعبة.
– تحاول الدولة الحد من فاتورة الاستيراد.. لكن هل تم إيجاد البديل المحلى للسلع المستوردة؟
الاقتصاد المصري حر، وبالطبع لن نغلق السوق على أنفسنا ونوقف الاستيراد، لابد من وجود منافسة، لكن تحاول الدولة إنتاج بدائل الصناعات بجودة مرتفعة التكميلية لتقليل الفجوة للاحتياج للدولار، أما على صعيد الصناعات الغذائية فهناك الكثير منها صناعة الألبان والسكر نتوقع أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث نستورد حوالى مليون و600 ألف طن كسكر أبيض أو خام، إلا أنه مع دخول شركات للسوق بداية العام المقبل ستسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.
– ما أهم المزايا التي يتضمنها مشروع قانون العمل الجديد؟
نص القانون على إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويفوض به وزير العمل لوضع الأسس والضوابط لتنمية العمالة غير المنتظمة، ودمجها بالسوق الرسمي وجعلها منتظمة، كما نحاول أن يتضمن القانون الجديد من خلال الباب المخصص لتلك الفئة كافة السلبيات الموجودة في القانون الحالي، خاصة أن تلك العمالة تمثل عددا ضخما يتعدى الـ 20 مليون عامل.
وأقترح أن يتضمن القانون بخلاف منح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر لثلاث مرات، أن يمنح الزوج أيضا إجازة “أبوة” بالتزامن مع ولادة زوجته، تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وهذا أمر مطبق فعليا، فهناك بعض الشركات الانترناشونال العاملة بالصناعات الغذائية، تمنح للأب إجازة لرعاية الطفل في حالة ولادة الزوجة تصل إلى 3 أشهر لكل طفل من 3 أبناء، وهو نموذج نتمنى أن تحذوا باقي الشركات حذوها، حيث يخلق ذلك جوا من الاستقرار الأسرى، والولاء والانتماء للشركة، ورفع مستوى الشركة نفسها.
– تتجه الدولة إلى الدعم النقدي بدلا من العيني.. ما رأيك في ذلك؟
هناك توجهات من الدولة الانتقال إلى الدعم العيني بدلا من النقدي، وأنا أؤيد ذلك بشرط أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدي، والتي تتمثل في أن يزيد الدعم النقدي بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه، وبالتالي نضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما أنه يدعم انخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالي أناشد كافة الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت بأن تشكل أجهزو تسويقية لحصر كافة المنافذ التي يمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.
– بصفتك عضوا صندوق إعانات الطوارئ للعمال.. كيف ساهم الصندوق في الحد من إغلاق المصانع؟
لم يتم غلق مصنع واحد خلال الفترة الأخيرة، وهناك تعليمات من رئيس الوزراء ووزير الصناعة بأن الغلق الكلى أو الجزئى لأى مصنع لا تتم إلا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء، لدراسة إمكانية حل أي مشكلة، وهو نفسه ما حدث بشركة النصر للمسبوكات، وفى صندوق الطوارئ لم تقابلنا أي حالة للغلق بل تعرض مؤسسات لعدم القدرة على توفير السيولة الدولارية وبالتالي يتواصل مع الصندوق لعدم قدرته على صرف مرتبات العاملين، وتفعيلا لدور الصندوق ندفع له 6 أشهر المرتبات لحين توفيق أوضاعه ويقوم بسداد تلك المبالغ للصندوق مجددا.
ويتم ذلك مع اتحاد العمال والجامعة العمالية، ورغم انتهاء الفترة المسموح بها بالحصول على دعم من صندوق الطوارئ المحددة بـ6 أشهر، إلا أنه تم مد الفترة استثنائيا بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر مراعاة لظروف الجامعة والاتحاد، تنتهى مع نهاية العام الجارى، على أن يكون أخذ الاتحاد المبادرة في استثمار أصوله بما يعود بالنفع على الاتحاد ويغطى مصروفاته خلال 2025.
– هل هناك حلول لإعادة الجامعة العمالية لدورها؟
الفترة الماضية شهدت اجتماعات لوزيري التعليم العالي والعمل ورئيس اتحاد العمال، لبحث إعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها، وبحث تأهيل الجامعة بمستوى يُؤهلها للانضمام لمنظومة التعليم التكنولوجي من خلال وزارة التعليم العالي، والعمل على أن تواكب الجامعة التطورات الكبيرة في هذا المجال، ومطابقة القواعد والشروط التي يتم مُراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، وجارى العمل على وضع الصيغة النهائية لكيفية استغلال الجامعة العمالية وإعادة تشغيلها من خلال الوزارة.
– لماذا لا يوجد سيطرة على الأسعار في الأسواق؟ وكيف ترى جهود الدولة في مواجهتها؟
السبب الرئيسى أن المعروض أقل من المطلوب، وبالتالي وفقا للقواعد الاقتصادية يتعرض المواطنين لاستغلال التجار الجشعين، إلا أن الدولة تقوم بدورها لإحداث توازن في الأسعار من خلال إنشاء منافذ توزيع ومجمعات استهلاكية، وقد طرحت مقترحا على الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة التموين، والذى تضمن ضرورة استغلال مقار الـ6 آلاف مصنع الموجودين في محافظات الجمهورية في إنشاء منافذ للبيع بها لتوصيل السلع بالأسعار المناسبة للجمهور، أو من خلال اللجان النقابية بمواقع العمل للقضاء على جشع التجار.
Powered by