المادة 71 تحسم ضوابط فصل العامل.. المحكمة العمالية صاحبة الاختصاص في إنهاء الخدمة

رسخت التشريعات المنظمة لعلاقات العمل عددًا من الضوابط التي تهدف إلى حماية العامل من الفصل التعسفي، وتنظيم إجراءات إنهاء علاقة العمل، بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويحظر إنهاء الخدمة بالمخالفة للقانون.

وتبرز المادة 71 ضمن النصوص المنظمة لإجراءات الفصل، حيث تقرر أن توقيع جزاء الفصل من الخدمة يخضع للضوابط والإجراءات القانونية، ولا يجوز اتخاذه بصورة تعسفية أو بالمخالفة للأحكام المنظمة لعلاقة العمل.

ضوابط صارمة لإنهاء خدمة العامل

ووفقًا للقواعد المنظمة، لا يكون لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل لمجرد ارتكابه مخالفة دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة، إذ تخضع المخالفات والتحقيقات والجزاءات للضوابط التي حددها القانون.

وفي الحالات التي تستوجب الفصل، يتم اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وفق الإجراءات القانونية، لتكون الكلمة الفصل للقضاء بشأن مدى توافر الأسباب والمبررات التي تجيز إنهاء علاقة العمل.

ويهدف هذا الإطار إلى منع القرارات الانفرادية التي قد تؤدي إلى إنهاء خدمة العامل دون سند قانوني، وضمان خضوع قرار الفصل للرقابة القضائية.

متى يجوز فصل العامل؟

ويرتبط الفصل بوجود أسباب ومخالفات جسيمة يحددها القانون، من بينها الحالات التي يثبت فيها ارتكاب العامل مخالفة جسيمة تبرر إنهاء علاقة العمل، مع ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة وإتاحة الضمانات القانونية للعامل.

ومن بين الحالات التي قد تبرر الفصل، بحسب الأحوال التي يحددها القانون، ارتكاب العامل خطأ جسيمًا ترتب عليه ضرر مادي جسيم بالمنشأة، أو إفشاء أسرار العمل، أو ارتكاب اعتداء جسيم أثناء العمل، وغيرها من الحالات التي ينص عليها القانون.

حماية العامل من الفصل التعسفي

وتوفر القواعد القانونية حماية للعامل في مواجهة الفصل غير المشروع، إذ يحق للعامل اللجوء إلى الجهات المختصة والمحكمة العمالية للمطالبة بحقوقه عند إنهاء علاقة العمل بالمخالفة للقانون.

وفي حال ثبوت أن إنهاء الخدمة تم دون مبرر مشروع، يستحق العامل التعويض المقرر قانونًا، والذي لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، وفقًا للضوابط الواردة في القانون.

كما تظل للعامل حقوقه المالية الأخرى التي يقررها القانون، ومنها مستحقاته عن رصيد الإجازات وغيرها من الحقوق المستحقة عند انتهاء علاقة العمل.

القضاء العمالي ضمانة لحماية حقوق الطرفين

وتعكس هذه الضوابط توجه المشرع إلى تحقيق التوازن في علاقة العمل، فلا يُترك العامل عرضة لقرار فصل تعسفي، وفي الوقت نفسه لا تُمنع المنشأة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل حال ارتكابه مخالفة جسيمة تستوجب الجزاء.

ويؤكد تنظيم إجراءات الفصل أن إنهاء علاقة العمل يجب أن يستند إلى سبب قانوني وإجراءات صحيحة، وأن اللجوء إلى القضاء العمالي يمثل ضمانة أساسية للتحقق من مشروعية إنهاء الخدمة.

وبذلك تسهم أحكام قانون العمل في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحماية العامل من الفصل التعسفي، مع الحفاظ على حق أصحاب الأعمال في مواجهة المخالفات الجسيمة وفقًا للقانون والإجراءات المقررة.