تركيا تجبر الهاربين علي اراضيها “الاستثمار مقابل الاقامة” او الترحيل

ظهر علي صفحات الفيس بوك لبعض العناصر الهاربة داخل تركيا من اعضاء جماعة الاخوان الارهابية واخريين ممن اضطروا للهروب خارج البلاد في اعقاب ثورة 30 يونيو خوفًا من المحاسبة، اعلانات تجارية حول منح الاقامة والجنسية التركية مقابل الاستثمار وربما هو اجراء شائع في بلدان كثيرة لكن ليس الشائع هو ان يلاحق النظام التركي الهاربين علي اراضيه لإجبارهم علي الاستثمار بدلاً من العمل في وظائف عادية مقابل منح الاقامة معتمدًا في الاجراءات الجديدة علي معلومات مسبقة لدية بحجم التمويلات القطرية التي تأتي لتنظيم الاخوان والمنتسبين اليه، وقد تتبعنا تفاصيل الصفقة الجديدة التي يبرمها النظام التركي برئاسة اردوغان وبين الهاربين داخل الاراضي التركية.

بداية، أكد مصدر شديد الاطلاع علي تفاصيل الازمة – رافضًا ذكر اسمه – كونه علي صلة قرابة مع احد الهاربين داخل تركيا والذي كان عضوًا بارزًا بحزب الحرية والعدالة قبل حلة، وقد اكد: ابن عمي وهو شاب جامعي تخرج في كلية الهندسة وكان عضوًا بحزب الحرية والعدالة وقد اضطرته الظروف للاندماج اكثر بالحزب لكن اندلاع الثورة ونزع الاخوان عن الحكم وخوفًا من المساءلة القانونية اضطرت للسفر الي تركيا دون ان يكون مطلوب علي ذمة قضية لكن الخوف سيطر عليه بعد القبض علي عدد من اصدقاءه، وبالفعل سافر بتأشيرة سياحة واضطر للمكوث هناك وتدبير اوراق لكي يتمكن من استكمال تعليمة ويعمل في وظيفة “جرسون” في مطعم.

واضاف، منذ اسابيع فوجئت باتصال من والدة يخبرني برغبته في بيع قطعة ارض بالبلد يمتلكها بالوراثة عن والدة، وذلك لتحويل اموال الي نجلة لكي يستثمر مقابل الحصول علي الاقامة حيث يتعرض لتهديد باستمرار من عناصر الامن التركية ومضايقات ويخشى عليه ان يتم ترحيلة الي مصر، وتم تدبير المبلغ وتسليمة الي شخص داخل مصر ليتولى مهمة ارساله او تسليمة بأي طريقة كانت.

واستطرد، ليست الحالة الوحيدة بل هناك عشرات وربما مئات الحالات الأخرى، وقد وصلت الفجاجة بالنظام التركي الي عمل اعلان ممول عبر احد الهاربين علي اراضيها بخصوص شركة جديدة تسهل علي الهاربين الاستثمار في العقارات مقابل الاقامة وغير مسموح للهاربين الاستثمار في اي شيء وهناك لائحة بالاستثمارات المطلوب من الهاربين العمل عليها.

فيما كشف “ابراهيم الورداني” القيادي المنشق عن جماعة الاخوان واحد ابناء الرعيل الاول، عن مفاجئة، قائلاً : النظام التركي تتبع التمويلات المرسلة من التنظيم الدولي لجماعة الاخوان ومقره لندن الي الامين العام للجماعة محمود حسين والمقيم في اسطنبول وكانت ملايين الدولارات ترسل سنويًا وتم ارسالها من قطر وحلفاؤها، وبسبب الظروف التي يمر بها النظام التركي حاليًا من تراجع في الاقتصاد وتدهور العملة التركية وتضخم الموازنة بدء بالبحث في جيوب الهاربين والفقراء ابناء الطبقة المعدمة لجمع الجباية ومزيد من الضرائب لكي يتمكن من الاستمرار في الانفاق علي عملياته العسكرية خارج الحدود.

واضاف، الرئيس التركي حليف للإخوان وكان يرغب في نقل مكتب التنظيم الدولي من لندن الي اسطنبول كنوع من الكيد السياسي، ولكنه الان يبحث عن اموالهم، وهو يجبرهم علي الاستثمار في قطاع العقارات ليمنحهم الاقامة، وللأسف شباب كثير من الهاربين هناك يعمل في وظائف تكاد لا تكفي مصروفات استكمال التعليم، ناهيك عن المتزوجين الذين يكادون لا يملكون ثمن ايجار الوحدة السكنية التي يقيم بها ويضطر المتزوجين هناك للإقامة في شكل مجموعات داخل وحدة واحدة وتلك هي الاخبار التي تأتيني من هناك عبر مقربين يشتكون ويبدون رغبتهم في العودة الي مصر فمهما كانت الظروف هنا فهي اسهل بكثير من هناك حيث الملاحقات المستمرة.

استثمار او ترحيل

من جانبه، يقول “علاء سويد” الباحث في الشأن التركي : مسألة الاستثمار معروفة عن النظام التركي منذ سنوات فهو لا يجد ازمة في منح الجنسية لرجال الاعمال مقابل اموالهم، وفيما يتعلق بالهاربين او المقيمين من حاملي الجنسيات الاجنبية فقد بدأت منذ سنوات مع السوريين الذين هجروا بلادهم بحثًا عن الامان داخل تركيا وبدلاً من ذلك فوجئوا باستغلال منقطع النظير فتمت مساومة عائلات للاقامة مقابل تحويل مدخراتها للاستثمار في السوق التركية ومن لم يمتلك القدرة المالية وقتها تم وضعة داخل مخيمات للاجئين.

واضاف، معروف عن نظام رجب طيب اردوغان والحزب الحاكم هناك، استغلالهم للأجانب بشتي الصور، ومن ثم لا اتعجب من اجبار النظام التركي للمصريين المقيمين هناك وعليهم قضايا واحكام من الاستثمار مستغلاً خوفهم من شبح الترحيل الي مصر، وربما يستغلهم كورقة ضغط قد يرفع عنهم الغطاء والحماية في اي وقت لكنه ينتظر لحين وجود الفرصة المناسبة للقيام بهذا الامر وهو لا يتعاطف مع احد ولكنه يجيد استغلال الظروف واللعب بالأوراق، وربما هناك صفقة بينه وبين قيادات الاخوان الارهابية الهاربين علي اراضيه فيما يتعلق بالاستثمارات وشراكة بينهم وبين نجلة “بلال” الذي يدير المحفظة المالية للعائلة.

واستطرد، اردوغان يسعي للبحث عن حلول للحفاظ علي الاقتصاد التركي لكن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم من تداعيات وباء كورونا وعجز الموازنة لا يمكن تعويضه بأي شكل من الاشكال إلا علي المدي البعيد فهي ازمة تخطت الازمة المالية العالمية.