قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المشروع الطموح الخاص بتحديد رقم قومي لكل عقار على أرض مصر مرتبط بتسجيل الوحدات السكنية بشكل دقيق في الشهر العقاري.
وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد، أن تسهيل الإجراءات جزء أساسي من تشجيع المواطن على تسجيل وحدته في الشهر العقاري.
وأوضح أن الحكومة تطرقت اليوم إلى صعوبة إحضار إجراءات تسلسل الملكية عند ذهاب المواطن لتسجيل وحدته بالتراضي في الشهر العقاري، مضيفًا أن الحكومة مستعدة لإبداء المرونة في هذا الصدد، إذا ارتأى مجلس النواب إسقاط هذا الإجراء.
وأكد أنه حال تم تعديل الإجراء القاسي الخاص بضرورة إحضار تسلسل الملكية، سيكون أحد النقاط الهامة التي ستشجع المواطنين على التسجيل خلال الفترة المقبلة، معقبًا: «هذا لا يزال مقترحًا، ومجلس النواب له الكلمة العليا في هذا الصدد“.
وأثارت التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري، بضرورة تسجيل العقارات بصفة رسمية، حالة كبيرة من التخبط والجدل نتيجة عدم وضوح الإجراءات المطلوبة للتسجيل.
وكانت مصلحة الشهر العقاري أصدرت، الاثنين الماضي، المنشور رقم 6 لسنة 2021 بتعديل قانون الشهر العقاري وإجراءات التسجيل واختصار وإثبات ملكية العقار، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 6 مارس المقبل.
Powered by