انتشرت عقود الإيجار الممتدة لـ 59 عام في بعض المناطق السكنية والتي تحاكي نفس امتيازات نظام الإيجار القديم من حيث الاستقرار السكني وعدم قدرة المالك علي فسخ التعاقد إلا بمضي المدة، لكن القانون قد نظم تلك العلاقة في ضوء مجموعة من الشروط واذا خالفها المستأجر يحق للمالك تقليص المدة الي عام طبقًا للقانون، والحالات التي يحق للمالك تقليص مدة العقد علي النحو التالي :-
الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.
الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.
الإيجار الصادر من الحارس القضائي.
الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية، وسنة واحدة فى المبانى.