حالات لا يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل بقانون العمل الجديد

بحسب ما نص عليه مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ويتم مناقشته بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:–

– انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.

– ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.

– تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

– توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

– استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .

– اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.

ولا يجوز لصاحب العمل في الحالات السابقة انهاء التعاقد، ويكون من حق العامل في حال تم فصله من الخدمة دون وجه حق وفقًا لقانون العمل الجديد الحصول علي الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.