أصدرت الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، وهي اشتراطات البناء الجديدة، للقضاء على البناء المخالف والعشوائي، الذي بات منتشرًا داخل المحافظات، ولإعادة ضبط حركة العمران داخلها.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة 2021، ومن المنتظر أن يحدد موعد تطبيق اشتراطات البناء الجديدة خلال الأيام المقبلة.
وشروط البناء هي :-
تفعيل دور اتحاد الشاغلين.
وفقا للتعديلات شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين.
نصت التعديلات على إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
منعت التعديلات تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك.
نصت التعديلات على زيادة مدة صلاحية الترخيص مع تفعيل الآليات التى استحدثها القانون لاستخراج الترخيص من خلال مهندس أو مكتب هندسي.
منحت التعديلات وزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المباني خارج الحيز العمراني.
شهر هو المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ حتى تتمكن المحافظة من الرجوع للجهة الإدارية والوقوف على أسباب عدم إصدار التراخيص في المدة المقررة ومعاقبة المسؤول عن هذا التقصير.
ولا تنطبق على القرى والريف، بينما تخص تلك الاشتراطات على المدن في العمران القائم، وليس المدن الجديدة أيضا.
وذلك وفقا لتصريحات المهندس رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة على أعمال مخالفات البناء، والذي أكد أن اشتراطات البناء الجديدة، لا تطبق على القرى، بينما تخص فقط المدن.
مضيفا أن اشتراطات البناء داخل القرى والريف، تتم وفقا لاشتراطات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة اتخذت قرارًا بمواجهة العمران العشوائي بشكل جاد خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة لدعم هذا التوجه.
وأضاف، أن مجلس الوزراء تقدم بمقترحات حول اشتراطات البناء لمجلس النواب، ذاكرًا أنها كانت مقسمة لقسمين الأول خاص بالاشتراطات البنائية في المدن، والثاني خاص بالكيفية التي سيحصل المواطن من خلالها على تراخيص البناء بعيدًا عن المحليات.
وأوضح أن الاشتراطات التي تم التقدم بها لمجلس النواب مؤقتة لحين حوكمة العمران على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنها مخصصة للمدن فقط وليس القرى التي لا تتطلب العجلة في وضع اشتراطات بناء لها في الوقت الحالي.
ولفت إلى مراجعة الاشتراطات البنائية التي تقدم بها مجلس الوزراء في الأحزاب ليتم مناقشتها بمجلس النواب، موضحًا أن النواب حرصوا على الحفاظ على المراكز القانونية للأفراد الحاصلين على تراخيص ببناء، خاصة بعد إيقافهم عن البناء خلال الفترة الماضية.
Powered by