كثيرة هي الحوادث الناجمة عن غياب شروط الصحة والسلامة المهنية المقترنة بأمان العامل من خلال توفير بيئة عمل تتناسب مع الشروط التي اقرتها الاجهزة التنفيذية والرقابية للحفاظ علي حياة العاملين، وقد شهدت الايام الماضية كارثة مصنع العبور والذي راح ضحيته 20 عامل واصيب اخريين، وقد كشفت التحقيقات الاولية ان صاحب المنشأة لم يلتزم بالشروط التي اقرتها الحماية المدنية.
وفي هذا السياق، نرصد الشروط التي يعني توافرها حماية العامل علي النحو التالي :-
أولاً: توفير وسائل الأمان
العمل على التجهيزات اللازمة في المصانع وتوفير المعدات اللازمة للوقاية مثل أدوات الإطفاء.
عمل الاختبارات بشكل دوري من قبل الفنيين المتخصصين.
عند نشوب حريق يجب عمل قواطع مضادة للحريق والتي لا تحتوي على أي نوافذ، وهذا للوقاية من انتقال الحريق إلى أماكن أخرى.
الحرص على سلامة جميع الأجهزة والماكينات بالمصنع، وعمل كشف دوري عليها وصيانتها على الفور.
يجب أن تتوافر الإضاءة المناسبة للعمل.
الحرص على الوقاية من الحرارة والضوضاء وما إلى ذلك.
الحفاظ على قواعد التخزين والسلامة للحفاظ على المنتجات.
ثانياً: برامج السلامة المهنية
ضرورة وجود برنامج لإدارة الشركة أو المصنع، لمنع انقطاع نشاطها وحمايتها من تعطل الإنتاج والخسائر التابعة لذلك.
توفير بيئة مناسبة للعمل الآمن والاهتمام بجميع الوسائل التي تعمل على تحقيق ذلك.
تعريف كل موظف وعامل في المؤسسة والعمل بالإجراءات المتبعة والعمل على تنفيذها بالشكل المطلوب.
الحرص على تدريب العاملين بشكل مستمر لضمان جودة العمل.
التقليل من التوتر والعبء عند العمل الزائد ومكافأتهم.
إرشادات السلامة والصحة المهنية:
أولاً: مسؤولية العامل:
اتباع التعليمات للمؤسسة التي يعمل بها.
الحذر عند تنفيذ المهام المكلف بها.
عند حدوث أي خطر يجب إبلاغ صاحب العمل على الفور حتى يتم التخلص من المشكلة.
ثانياً: مسؤولية صاحب العمل:
الحرص على إنشاء مؤسسة مصممة ومراعية لطبيعة العمل.
التعرف على مخاطر العمل وتدريب العاملين على تفاديها.
الصيانة المستمرة للمعدات.
توفير الوسائل اللازمة للعمل والعاملين.
التنسيق بين أصحاب المؤسسات وجهاز الدفاع المدني عند حدوث حرائق أو مشكلات أخرى للتعامل السريع معها.
مقومات السلامة والصحة المهنية:–
التخطيط يعتبر من أهم المقومات، ويجب أن يكون سليما وهادفا من أجل حماية المنشآت.
التشريع للقوانين والمؤسسات والتي يجب احترامها.
تنفيذ إجراءات السلامة على أساس علمي وفني، لضمان استمرار المؤسسة.