مجلس النواب يوافق علي قانون الإفلاس والصلح الواقي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، في مجموعة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018 وتم احالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة قائلا: “مشروع القانون يهدف إلى مد يد العون للمشروع المتعثر وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته بسبب نقص السيولة اللازمة لديه“

وأشار هنيدى، إلى أن الواقع العملى كشف عن أن الاعتماد على البنوك فقط لتحقيق هذا الهدف قد لا يكون مجديًا في جميع الأحوال، ولذلك فتح مشروع القانون الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، مع إجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر، على أن يتم منح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

واستحدث مشروع القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

وأتاح مشروع القانون للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء.

كما انتهج المشروع نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، ومنها التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس، أو ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس، أو البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة، أو تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الصلح الواقى والإفلاس من خلال تلافى المشكلات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون المشار إليه، وتطوير أحكامه طبقًا لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتى تهدف في النهاية في مصلحة المواطنين والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره.

وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، متضمنًا الأخذ بالاتجاهات الحديثة التي ثبت نجاحها على المستويين الدولى والإقليمى في مجال تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

وأشارت اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء المتغيرات السياسية الأخيرة والتى تفتح أبوابًا واسعة نحو الإصلاح على مختلف مجالاته لا سيما على الصعيد الاقتصادى ولمواكبة الإصلاح والتطور الاقتصادى الذي يستهدف بدوره تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين وإزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي.

مجلس النواب يوافق علي قانون الإفلاس والصلح الواقي

رئيس محلية النواب ينفي تقديم الحكومة قانون ينظم علاقة المالك بالمستأجر

نائب رئيس جامعة الأزهر: المسلمون لهم الأثر البالغ في بناء الحضارة الإنسانية

محرر الموقع

نائب رئيس جامعة الأزهر: المسلمون لهم الأثر البالغ في بناء الحضارة الإنسانية