رئيس محلية النواب ينفي تقديم الحكومة قانون ينظم علاقة المالك بالمستأجر

كشف النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حقيقة تناول مجلس النواب لموضوع الاجارات القديمة وعلاقة المستأجر والمالك.

وعلق السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء الامس الأحد، قائلا: “لم يحدث ولم نقدم اي شي في هذا الصدد، وكل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح تماما“.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الأمر في غاية الحساسية ونتعامل معه بحذر شديد والأمور تدار بطريقة احترافية والأمور لا تسير بهذه الطريقة، مشير الي أن الحكومة لم تتقدم بمشروع قانون في هذا الملف إطلاقا وغير صحيح ما يتردد.

في السياق نفسه أشار السجيني، إلى أن هناك مطالبات بالتعامل مع هذا الملف بشكل أساسي.

علي الطرف الاخر، نرصد حالات فسخ عقود الإيجار القديمة وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن الإيجار القديم، حيث وضح القانون عدد من النقاط الهامة التي من الممكن إذا وقعت كانت عاملًا مساعدًا لفسخ عقد الإيجار القديم.

شروط فسخ عقد الإيجار القديم

وحدد القانون في مواده شروط فسخ العقد، والتي جاءت 5 شروط، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

سداد القيمة الإيجارية، حيث أنَّه يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.

حدد المشرع في قانون الايجار القديم، شرط هام لاستمرار العقد وهو التزام الطرف الأخر بعدم التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر، واذا حدث يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

التزام الأطراف ببنود العقد

الحفاظ على العقار من الأشياء التي شدد عليها قانون الايجار القديم، فلا يجوز للمستأجر الإضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار، واذا حدث وقام المستأجر بالاضرار بالعقار بأي طريقة مما سبق، على المالك إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء.

يحق للمؤجر فسخ العقد اذا قام المستأجر بتغيير الاستخدام دون موافقة المالك، مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، ويقوم المؤجر برفع دعوى إخلاء.

وجاءت آخر الشروط التي يحق للمالك فسخ العقد مع المستأجر إذا وقعت، هي استخدام العين في أعمال منافية للآداب العامة، ولكن لابد من إثبات ذلك أولًا بحكم قضائي ثم إقامة دعوى إخلاء.