“الغارمات” من السجن الي الدمج المجتمعي

تحدث الرئيس في احتفالية “عيد الام” عن المغالاة التي تلجأ اليها بعض السيدات في تجهيز بناتهن، وهو ما أدي في بعض الحالات الي سجن بعضهن، وعلي ضوء ذلك قررت الدولة الوقوف خلف هؤلاء النساء الغارمات لإعادة الأمل إليهن وإلى أسرهن، وقد أطلق الرئيس العام الماضي مبادرة “سجون بلا غارمات”، لعودة الغارمين والغارمات لأسرهم والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والتوجيه بدمجهم وتمكينهم اقتصادياً عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يتحول الغارم إلى فرد منتج فى مجتمعه، مع توعيته قانونياً.

 وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، تضم في عضويتها ممثلين من التضامن، وزارة الداخلية، العدل، الأوقاف، والاتصالات، تكونولوجيا المعلومات، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإعلام، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي، وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.

وتهدف اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بتلك الفئة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة.

كما تهدف اللجنة لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقراً.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تشكيل اللجنة بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسي على مدار السنوات الست الماضية، مع التشديد على حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة.

وأشارت “القباج”، أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهني وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية.

وأشارت “القباج”، أنه يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات كالإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التموين، بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمات مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل فى مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها.

“سجن مقابل الستر”

وعلي الجانب الاخر، كانت لبعض السيدات الغارمات حكايات بعد ان تعرضن للسجن بعد ان اضطروا للتوقيع علي ايصالات امانه للحصول علي اجهزة كهربائية كي تتمكن بناتهن من الزواج.

وفي هذا السياق، يقول “احمد فوزي” منسق واحدة من مبادرات الخير لمساندة ودعم الغارمات، تضطر بعض الامهات للاستدانة كي تتمكن من اتمام زيجة ابنتها وهو ما يصل بها الي السجن في نهاية المطاف وذلك بسبب المغالاة في تجهيز العرائس خاصة في الريف خوفًا من كلام الناس وعليه نسعي وخلال الفترة المقبلة الي عمل حملة للتوعية بخطورة هذه المغالاة.