على الرغم من استمرار أزمة الزيادة السكانية والتهامها لعوائد التنمية، إلا أن الدولة تعمل جاهدة على استيعاب الزيادة وعواقبها والحد من تأثيرها السلبى فى كافة القطاعات، ولكن مع التزايد غير المتوقف لمعدل النمو السكانى لا يتمكن المواطن من الشعور بشكل مباشر بما بحدث من برامج على الأرض للتطوير والتحديث.
وحذرت الحكومة من خطورة النمو النمو السكانى المتسارع، والتى تمثل أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جنى ثمارها وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهيتهم، موضحة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 المقدم لمجلس النواب أنه من المنظور الاقتصادى، يترتب على تنامى السكان المتسارع تواضع معدلات الادخار والاستثمار، وارتفاع معدلات التضخم والبطالة، وانخفاض مستويات الناتج المحلى الإجمالى، وتفاقم عجز الموازنة العامة والميزان التجارى للدولة.
ونرصد أسباب التى دعت الحكومة لهذا التحذير والتى تستوجب حتمية التصدى للقضية السكانية:
–عودة معدل النمو السكانى للارتفاع ليسجل 5و2% كمتوسط سنوى.
–تجاوز عدد سكان مصر فى 15 فبراير 2021 بنحو 101.5 مليون نسمة.
–تتطور عدد السكان فى ثلاثة أعوام ليزيد بنحو مليون نسمة.
– النمو السكانى ما زال مرتفعا فى حدود 2% سنويا.
–تشير الإحصاءات الأخيرة إلى أنه يولد طفل كل 13 ثانية.
– عدد سكان مصر زاد فى 2019 إلى خمسة أضعاف ما كان عليه فى عام 1950.
–استمرار الحال ينذر بقفز تعداد مصر إلى 123 مليون نسمة فى 2030.
–وصول التعداد لضعف الحالى فى 2050 ينذر بوصوله لأكثر من193 مليون نسمة.
Powered by