الشيوخ يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد

أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس النهائية على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام ٢٠٢١/٢٠٢٢، بحضور الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية، بشأن مشروع القانون، أن جائحة فيروس كورونا تسببت في ضرر بالغ لـمستويات النشاط الاقتصادي بسبب تباطؤ معدلات الإنتاج والاستهلاك، وتراخي تدفقات الاستثمار والتجارة الدولية وهو ما يتوقع معه حدوث انكماش اقتصادي عالـمي بنسب تتراوح بين 5٪ إلى 8٪ وخسارة مالية من 8 إلى 12 تريليون دولار خلال عامي 2020 و2021 وخُفض معدل النمو بدرجة كبيرة ليصل إلى (-4,4 %) بسبب شدة الأزمة ثم عاود تقديره الـمرتفع، ليسجل الاقتصاد العالـمي معدل نمو موجب (5,2 %) عام 2021 في ظل توقع انحسار الجائحة تدريجياً.

وتابع التقرير: بخصوص التجارة الدولية سجل معدل نمو التجارة السلعية العالـمية أدنى معدل نمو في عام 2020، (-9.2٪)، في ظل توقع صندوق النقد الدولي في بداية الأزمة انخفاض معدل نمو التجارة العالـمية إلى نحو (-11.9٪)، إلا أنه مع بداية إنتعاش التجارة البينية منذ يونيو 2020 تم مراجعة هذه التقديرات لتبلغ نحو (-10.4٪).

وقد استعرضت الوزيرة مشروع القانون وأكدت على أن مصر شهدت عِدّة أزمات انعكست بصورة جليّة على الأداء الاقتصادي، ثم شهَدَ عامي (14/2015 و15/2016) مرحلة إعادة البناء الـمُؤسّسي، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أسفر عن تصاعُد مُعدّلات النمو الاقتصادي إلى 5.6٪ عام 18/2019 وخلال النصف الأول من عام 19/2020، أن أزمة تفشي جائحة كورونا فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها، وهو ما جعل تصميم الخطة يُستَهَل في قسمها الأول باستعراض التَّطوّراتُ الاقتصاديَّة العالـميَّة الـمُعاصرة في ظِلَّ جائحةِ فيرُوس كورونا والتي تُشكّل تحدياً غير مسبوق للنُظُم الصحية والاقتصادية لدول العالم كافة.