مكسب جديد انضم لانتصارات المرأة المصرية، وذلك بالقرار الذى اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الأربعاء، ببدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١، وحققـت الدولـة المصريـة تقدماً ملحوظـا فى مجـال تمكيـن المــرأة المصريــة، ولا تــزال الجهــود تتواصــل فى إكســاب المــرأة حقوقهــا وتعزيــز دورهــا الــذى يســاهم فى تقــدم وازدهــار العمليــة التنمويــة للدولــة.
كما عملت الدولة المصرية على مدار الـ 7 سنوات الماضية على مراجعة كافة التشريعات والقوانين التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وضمان حقه فى حياة كريمه وإعلاء كرامته،بوجه عام وعلى الأخص للمرأة، والسعى للقضاء على كل الانتهاكات التي كانت تمس بتلك الحقوق، وتذليل كافة العقبات أمام المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، ونرصد آليات إتمام ذلك سياسيا:
1- زيادة عـدد السـيدات اللاتى تولين منصــبا قيــاديا في الحكومــة بوصول عــدد الوزيــرات لـ 8 بمــا يمثــل 25% مــن إجمالي الحكومــة.
2- تقلــد النســاء المصريــات منصــب محافــظ، وتــولى 5 مناصــب نائــب المحافــظ.
3- أقرت التعديلات الدستورية الأخيرة زيـادة نسـبة تمثيـل المـرأة المصريـة إلى 25% بالبرلمان.
4- الإلزام دستوريا بتمثيل المرأة بنسبة 25% فى المجالس المحلية.
5- حصدت المرأة 165 مقعدا فى مجلس النواب بواقع 29% وذلك للمرة الأولى.
6- تمثيل المرأة بمجلس الشيوخ بواقع 20 سيدة ولأول مرة تتولى سيدة وكالة المجلس .
7- بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من ٢٠٢١/١٠/١.