نشرت وزارة القوى العاملة، تفاصيل الاجتماع الذى عقده الوزير محمد سعفان، مع وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن التنسيقية، قبل يومين، لمناقشة وبحث مجالات عمل الوزارة وما توفره الدولة المصرية للمواطن المصرى من خدمات، بحضور نشوى الشريف عضو مجلس النواب، ومؤمن سيد، ومها سليمان عضوا تنسيقية شباب الأحزاب، وأحمد مشعل، أمين سر لجنة القوى العاملة بالتنسيقية، وعلاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ، وأكمل نجاتي، ومحمد عزمي، وراجية الفقي، ونهى زكى أعضاء مجلس الشيوخ.
وأكد سعفان استعداد الوزارة التام التعاون مع اللجنة التنسيقية خلال الفترة المقبلة فى كل ما يخص الدولة المصرية وصالح المواطن المصرى، فى مجالات عمل الوزارة والموضوعات المرتبطة بها، ومنها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة فى تدريبه على العديد من الحرف عن طريق الوزارة.
وأوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة منذ نشأتها تولت مسئولية تعيين الخريجين فى كل قطاعات الدولة، ثم تقلص هذا الدور مؤخراً، وأصبح دورها قاصراً على التعيينات فى القطاعين الخاص والاستثمارى، بعد أن تعاظم دورها الكبير فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها المحرك الرئيسى لعملية النمو الاقتصادى فى أى دولة .
وشدد الوزير على أن الوزارة تضع فى اهتمامها الأول العلاقة مع المنظمات الدولية والعربية، وعلى رأسها منظمتى العمل الدولية والعربية، والتى تقيس مدى التزام الدول بتطبيق معاييرها الدولية وتصديقها عليها فى نواحى العمل المختلفة، مشيرا إلى اهتمامنا من أول وهلة عند تولى مهام الوزارة بدأ الاهتمام صورة واضحة بهذا الجانب والعمل على توطيد تلك العلاقة من خلال إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان.
واستطرد الوزير قائلا: إنه بعد صدور قانون التنظيمات النقابية العمالية وإجراء الانتخابات، ظهرت بعض المشكلات لبعض النقابات العمالية، ولحل هذه المشكلات تم تشكيل لجنة تضم وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية لمناقشة وحل تلك المشكلات والعمل على تذليل العقبات أمام تلك النقابات لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون، لافتا إلى أن ذلك أسهم إيجابياً من خلو اسم مصر من قائمة الملاحظات والتى يطلق عليها البعض “القائمة السوداء”، وتعدها منظمة العمل الدولية وتعرض سنويا على مؤتمر العمل الدولى بالدول المخالفة لأحكام الاتفاقيات والتوصيات الدولية، مضيفا:” إضافة اسم مصر فى هذه القائمة، يؤكد أن مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة“.
وأعرب وفد التنسيقية عن سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة فى الوزير على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالى فى الخارج وبالتحديد فى منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية، بما يؤكد أن الملف الملف العمالى المصرى يسير بخطى جيدة وثابتة.
وفى مجال تشغيل الشباب، قال الوزير: إن تدريب الشباب وتشغيلهم هو الشغل الشاغل للوزارة، مشيرا إلى أنه أمر متكامل معا، لافتا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة المصرية عانى طوال الخمسين عاما الماضية 50 عاماً من البطالة المقنعة، مؤكدا أنه بعرق وجهد الشباب المصرى الطموح بدأت النظرة لهذا الجهاز تتغير، حيث حظيت الوزارة من هؤلاء بمجموعة أثرت عملها، وعملت تلك النماذج على تطوير وتنمية نفسها بنفسها، حباً فى الدولة المصرية والعمل، وإيماناً منهم بضرورة تحقيق التقدم والتنمية فى مختلف القطاعات .
وفى نفس الإطار، بدأت الوزارة فى العمل على التحول الرقمى لقطاعاتها، ومن ثم كانت البداية بتطوير قطاع التفتيش العمالي، والسلامة والصحة المهنية، والعمل على حوسبتها، حيث عهدت الوزارة لشركة تكنولوجية لعمل منظومة لعمل تلك المكاتب .
وأشار وزير القوى العاملة، إلى أنه بفضل هذا الجهد، وفى خلال آخر عامين من مدة البرنامج – وهى خمس سنوات-، أنجزت الوزارة كافة أعماله التى لم تنجز فى الثلاث أعوام الأولى من مشروع تعزيز القدرة التنافسية، حيث أكدت منظمة العمل الدولية أنه هو الأفضل فى الدولة المصرية من ضمن 23 مشروعا تقوم المنظمة بتنفيذها فى بلدان العالم، ثم تم استكمال المشروع مع الإنتاج الحربى ومازال العمل مستمر فى استكمال تلك المنظومة، مؤكدا أن مصر حققت فيه نجاحًا ملموسًا فى المشروع، ويعتبر نتيجة مباشرة للجهود التى بذلت والتعاون الكبير بين الوزارة والمنظمة والمتابعة الدورية والمستمرة يوميًا كى يتحقق هذا الإنجاز.
واستعرض الوزير ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصرى إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة، لافتا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وصغار الصيادين وأدرجها تحت مظلة تأمينية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تمتلك 367 مكتبا على مستوى 27 محافظة، و120 منطقة، تحتاج جميعها لتأهيل لبنيتها التحتية بملايين الجنيهات، ومن ثم بدأ العمل على التحول الجزئى من خلال العلاقات مع المنظمات الدولية لتطوير مراكز المعلومات بالمديريات وتنشيطها .
أما عن قطاع التدريب المهني، فقد أخذت الوزارة على عاتقها تحمل مسئولية تطوير ذلك القطاع أمام القيادة السياسية، حيث تمتلك الوزارة 38 مركزاً ثابتاً للتدريب المهنى على مستوى محافظات الجمهورية، تحتاج للتطوير لتتناسب الورش والتجهيزات مع أساليب التدريب الحديثة، وعليه تم عمل بروتوكول مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، لتطوير تلك المراكز، وتبقت مشكلة عدم وجود متدربين للحصول على الدورات، حيث إن تلك المراكز فى أماكن بعيدة عن القرى فى عواصم المحافظات، وتم البحث عن طرق بديلة لتلك المراكز، وبالفعل تم العمل على فكرة وحدات التدريب المتنقلة التى امتلكت منها الوزارة فى حينها 13 وحدة كانت متهالكة بالكامل، ثم تم العمل على إعادة تأهيل تلك الوحدات بالتعاقد مع شركة متخصصة فى التطوير، وقامت بتطوير وحدتين، وقامت الوزارة من خلال الورشة الفنية الملحقة فيها بتطوير 11 وحدة، وتراوحت تكلفة تطوير الوحدة من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف.
وشرح الوزير، أن وحدة التدريب المتنقلة تحتوى على 3 ورش فنية، لتدريب الشباب فى القرى والنجوع على مهن التفصيل والحياكة، وكهرباء المنازل، والسباكة الصحية، تخرجت منها نماذج أثبتت قدرتها على العمل والمنافسة، كما تم تسليم الخريجين الأوائل منها شنط عدد وأدوات تكلفتها تتعدى 4000 جنيه لبدء مشروعها الصغير، مشيرا إلى أنه يتم التدريب وفق نظام الساعات المعتمدة بمعدل 150 ساعة لمهنة التفصيل، و 60 ساعة لمهنتى السباكة والكهرباء، لتصبح مخرجات تلك الوحدات محور من محاور التشغيل داخل المحافظات .
Powered by