10 جنسيات تعمل في القطاع العام والخاص والحكومي والاستثماري .. وضوابط عمل الاجانب في مصر

في أخر احصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء حول العمالة الاجنبية العاملة في السوق المصري، اشارت الارقام الي ان العاملين الأجانب بالقطاعات “الحكومي، والقطاع العام/ الأعمال العام، والقطاع الخاص والاستثماري” سجل حوالي 18.9 ألف عامل عام 2011، ولكن اتجه هذا العدد إلى التراجع حتى بلغ حوالي 14.6 ألف عامل عام 2017.

وبالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام فقد تزايد من 675 عامل عام 2011 إلى 1132 عامل عام 2017، بينما تراجع العدد بالقطاع الخاص والاستثماري من حوالي 18.2 ألف عامل عام 2011 إلى 13.5 ألف عامل عام 2017.

وكشف التقرير، عن أن الأعداد الواردة حول عمالة الأجانب هي لمن حصلوا على تصاريح عمل رسمية من الجهات المختصة، ولكن من الملاحظ في الواقع تواجد أعداد كبيرة وخاصة من السوريين يعملون لحسابهم ولديهم أنشطة كثيرة في سوق العمل في مصر، مشيرا إلى أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل من العاملين الأجانب بالقطاعات الثلاث يعتبر ضئيل جدا لم يزد عن 0.3%، من إجمالي العاملين بالحكومة.

ويشير التوزيع النسبي للأجانب العاملين في القطاع الخاص والاستثماري “الحاصلين على تصاريح عمل” وفقا للدول القادمين منها إلى أن القادمين من سوريا كانوا في صدارة الجنسيات التي ارتفعت نسب عملها في القطاع الخاص والاستثماري بعد الهند، منذ عام 2013 مرورا بعام 2015 وانتهاء بعام 2017، حيث كانت نسبة العمالة السورية في عام 2013 تشكل 4.6% فقط، وبقيت عن نفس النسبة عام 2015، وارتفعت إلى 6.7% عام 2017.

وكانت نسبة العمالة الهندية العاملة في القطاع الخاص والاستثماري تمثل 8.9% عام 2013، ثم 9.8% عام 2015، وأخيرا 11% عام 2017، أما العمالة الفلسطينية فقد بلغت 15.3% عام 2013، ثم 14.7% عام 2015، ثم 9% عام 2017، ومثلت نسب العمالة من بنجلادش نحو 13% عام 2013، ثم 10.3% عام 2015، وأخيرا 10.9% عام 2017.

وفي ضوء الارقام الرسمية، فأن 10 جنسيات اجنبية تعمل في السوق المصري خلال السنوات الماضية، حيث أظهرت بيانات العاملون الأجانب بالقطاع الخاص والاستثمارى الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية “غير العربية”، يشكلون العدد الأكبر من عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى لعام 2019، وبلغ عددهم نحو 6 آلاف و423 أجنبى بنسبة 43%، ومعظمهم من بنجلادش بعدد 1924 أجنبى بنسبة 30%، يليه العمالة الوافدة من الصين وعددهم 1197 أجنبى بنسبة 18.6%، والدول الأوروبية بعدد 3 آلاف و655 أجنبى بنسبة 24.4%، ومعظمهم من المملكة المتحدة بعدد 1110 أجنبى بنسبة 30.4%.

وتشمل قائمة جنسيات العمالة الأجنبية فى مصر، كلا من إيطاليا وعددهم 546 أجنبى بنسبة 14.9%، ثم الدول العربية وعددهم 3 آلاف و326 أجنبى بنسبة 22.2% معظمهم من سوريا بعدد 1447 أجنبى بنسبة 43.5%، وفلسطين بعدد 788 أجنبى بنسبة 23.7%.

أما بالنسبة للدول الأمريكية فقد بلغ عددهم 1082 أجنبى بنسبة 7.2%، معظمهم من الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 678 أجنبى بنسبة 62.7%، وكندا بعدد 267 أجنبى بنسبة 24.7%.

ومن حيث أقسام المهن، يعتبر الفنيون ومساعدو الأخصائيين العدد الأكبر من العمالة الأجنبية فى القطاع الخاص والاستثمارى عام 2019، حيث بلغ عددهم نحو 4 آلاف و626 أجنبى بنسبة 30.9%، يليهم رجال التشريع وكبار المسؤولين والمديرين بعدد 4 آلاف و407 أجنبى بنسبة 29.5%، ثم الأخصائيون وأصحاب المهن العلمية بعدد 3 آلاف و235 أجنبى بنسبة 21.6% من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى عام 2019.

أما بالنسبة لتوزيع العمالة الأجنبية وفقا للنشاط الاقتصادي، فقد استحوذ نشاط الصناعات التحويلية على العدد الأكبر حيث يعمل به 4 آلاف و341 أجنبى بنسبة 29%، يليه أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بعدد 2620 أجنبى بنسبة 17.5%، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1914 بنسبة 12.8%، ثم نشاط خدمات الغذاء والإقامة بعدد 1725 أجنبى بنسبة 11.5%، ثم نشاط التعليم بعدد 1543 أجنبى بنسبة 10.3% من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثمارى عام 2019.

فيما اكد وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه في اطار تنظيم الدولة لعمل العمالة الاجنبية في مصر، بلغ عدد استخراج ترخيص العمل لأول مرة 29 ألفا و137 أجنبيا، وتم تجديد عدد 33 ألفا و242 ترخيص عمل، فضلا عن تقنين أوضاع 18 ألفا و332 عامل أجنبي  يعلمون في البلاد بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة له ، كما زادت إجمالي الإيرادات الناتجة عن منح تراخيص عمل الأجانب وتجديدها من 60 مليونا و534 ألفا و334 جنيها في عام 2016 إلي 175 مليونا و 253 ألفا و247 جنيها في عام 2020 بزيادة قدرها 114 مليونا و728 ألفا و913 جنيها بنسبة زيادة 190%.

وأشار وزير القوى العاملة ، الى عدم جواز زيادة عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن 10% من مجموع عدد العاملين المصريين المؤمن عليهم لدى المنشأة، ويستثنى من ذلك الحالات التي توافق عليها لجنة الاستثناءات المشكلة بالوزارة لهذا الغرض بعد اعتماد قرارها من الوزير المختص.

ونوه الوزير، إلي أن كل أجنبي يرغب في ممارسة عمل لا يستغرق إنجازه يوماً واحداً أو بعض أيام، يسدد رسم يقدر بواقع 10% من قيمة أجره عن هذه الأعمال بحد أدنى 8 آلاف جنيه وحد أقصى 50 ألف جنيه، ويتعدد الرسم بتعدد الأعمال التي يؤديها، ولا يجوز له مباشرة عمله قبل الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة المختصة.

ومع ظهور جائحة كورونا، ولجوء المصانع الي التدابير الاحترازية تأثرت العمالة الاجنبية بعض الشيء لكن سرعان ما اعلنت وزارة القوي العاملة عن ضوابط منح تراخيص العمل للعمالة الاجنبية في السوق المصري، وهي علي النحو التالي :-

1-أن يقدم طالب استقدام العمالة الأجنبية، طلبا ورقيا، بذلك مرفق به جميع المستندات المطلوبة عن صاحب العمل، وعن الأجنبي الذي سيلتحق بالعمل داخل البلاد.

2- تقوم وزارة القوى العاملة بالرد على الطلب بعد فحصه في غضون 48 ساعة من تقديم الطلب.

3- يسدد صاحب الطلب رسوما مالية  قدرها 1000 جنيه.

4- يعفى من الرسوم كل من الفئات التالية: حاملو الجنسية اليونانية – الجنسية الفلسطينية – الجنسية السودانية العاملون في القطاع الخاص فقط – المعفون طبقاً لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

5- بعد الحصول على موافقات وزير القوى العاملة ، واستكمال كل الأوراق المطلوبة ، يتم تقديم كافة الأوراق لمديرية القوى العاملة المختصة بترخيص عمل الأجانب وهي على النحو التالي: 

– مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول .

– مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

على أن تكون جهة المتابعة هي مديرية القوى العاملة المختصة، التابع لها الشركة أو المصنع، أو إدارة الترخيص في العمل للأجانب بديوان عام وزارة القوى العاملة.

6-  يتم سحب ترخيص العمل من الأجنبي في الحالات الآتية: (إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة وفي الحالات التي تمس الأمن القومي).

7- مدة سريان الترخيص سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.

تحديات العمل

علي الطرف الاخر، وفي ضوء الارقام الرسمية فأن تعداد العمالة الاجنبية يتراجع بشكل ملحوظ، وفقًا لمعلومات محللين رأوا ان الوضع الاخير والخاص بظاهرة وباء “كورونا” دفع بعضهم للعودة الي بلادهم فيما فضل اخريين الاستقرار في مصر.

فيما طالب خبراء، الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر على عدم التوسع في الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وقصر ذلك على التخصصات النادرة التي لا تتوافر في سوق العمل المصرية، بشرط ان تقوم الكوادر الأجنبية بتدريب عمال مصريين لاحلالهم محل العمل الأجانب بمجرد اكتسابهم الخبرات والمؤهلات المطلوبة، والزام هذه الشركات باقامة مراكز تدريب لعمالها حتى توفر الكوادر التي تحتاج اليها في التخصصات المطلوبة، وبالتالي يتم القضاء على ظاهرة «القرصنة»، والتي تتمثل في خطف العمالة الماهرة التي تحتاج اليها هذه الشركات من شركات أخرى عن طريق اغرائها برواتب أكبر، مما يمثل ضغوطا كبيرة على الشركات الوطنية، لانها تضطر لرفع أجور عمالها المتميزين من أجل الاحتفاظ بهم، ولكنها لا تستطيع الصمود في وجه الاغراءات الكبيرة التي تقدمها الشركات الأجنبية للعمال.